خالد شعبان بعد رفض الحكومة تعديل ازدراء الأديان:حق الاختلاف مكفول حتى لو كان مع الأئمة

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، إنه مع إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا ازدراء الأديان حتى لو تم استبدالها بالغرامة، كما يتم التعامل مع الصحفيين فى قضايا النشر فكلا الأمرين واحد، مشيرًا إلى أن "ازدراء الأديان" كلمة مطاطة ولا يمكن حكمها أو حصرها، وهذا يفتح المجال أمام المتخاصمين لاستغلال تلك التهمة وإلصاقها بخصومهم دون وجه حق.

وتحدث "شعبان" فى تصريحات لـ"برلمانى"، عن حبس الباحث إسلام البحيرى، قائلًا: "مستنكرًا أن يتم الزج به فى السجون نتيجة اختلافه مع السلفيين فى الرأى، مطالبًا بضرورة وجود ضوابط لمادة "ازدراء الأديان"، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى صعوبة تحقيق ذلك فى اللغة العربية، مؤكدًا على حق إسلام البحيرى فى الاختلاف حتى لو كان مع الأئمة الأربعة بشرط أن يتم الخلاف وفق ضوابط وقواعد بعيدة عن الإساءة.

وأوضح النائب، أن قانون العقوبات يضم مواد لتهمة السب والقذف والتى يجب تطبيقها على المخالفين أو الذين أهانوا أى شخصية سواء دينية أو غيرها، مؤكدًا أن مادة "ازدراء الأديان"، تأخذ بالرأى الواحد وتعادى الحرية.

وكان النائب محمد زكريا محيى الدين، قد تقدم بمشروع قانون بحذف فقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات، وذلك لمخالفة المادة الدستور واستخدامها ألفاظ مطاطة، مشيرًا إلى أن لفظ ازدراء يسمح لهوى القاضى أن يحكم كيفما شاء، كما حدث فى قضية إسلام البحيرى، حيث تم الحكم فيها بحكمين مختلفين، وأكد نحن مع حرية الرأى والإبداع وهناك مواد ولا يجب نعود لعصر محاكم التفتيش.