كتب محمود حسين
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى يومى الأربعاء والخميس الأسبوع المقبل، بشأن مشاريع قوانين الخدمة المدنية التى تناقشها اللجنة، وستوجه الدعوة لكل الأطراف المعنية والمهتمين بالقانون، والمتقدمين بمقترحات.
وأكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، عقد جلسات للاستماع والحوار حول نصوص مشروع قانون الخدمة المدنية، وستخاطب الأمانة العامة للمجلس الجهات المعنية والمهتمين بالقانون ومن لهم وجهة نظر فى القانون، مثل نقابتى الأطباء، والعاملين بالضرائب، ووزارة المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها من الجهات، وستكلف اللجنة بإعداد جدول زمنى لجلسات الاستماع والحوار المجتمعى.
وأضاف وهب الله، فى تصريحاتٍ له، أن قانون الخدمة المدنية يستهدف تحقيق التوازن بين صاحب العمل ومصلحة العامل، قائلاً: "لن نجير لا على الحكومة ولا على العامل، ولن يخرج هذا القانون للنور إلا إذا حقق مصلحة جميع الأطراف".
وأكد أن لجنة القوى العاملة ستعقد 3 اجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، لمناقشة الموازنة العامة لأنه لابد أن تنتهى قبل 30 يونيو 2016، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش فى الموازنة كل ما يتعلق بالعمال والجهاز الإدارى بالدولة وبعض المصالح الحكومية مثل وزارة القوى العاملة وقطاعاتها.
وأوضح أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإضافة مادتين بقانون الخدمة المدنية، وأحالتها اللجنة للمناقشة أثناء جلسات الاستماع، فضلاً عن إرفاق مقترحات نقابة الأطباء إلى جلسات الاستماع.
النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة، قال إنهم يستهدفون تحقيق الإصلاح الادارى، وهناك تسيب فى بعض الإدارات، والموظف يؤدى خدمة مقابل ما يحصل عليه من أجر، وبالتالى يجب أن يؤدى الخدمة كما هى للمواطن.
وطالب عيسى بسرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية حتى يتم مناقشة وإصدار قوانين أخرى مهمة مثل قانون العمل، وأضاف: "إذا كان قانون الخدمة المدنية يخدم 6 أو 7 ملايين موظف، فقانون العمل يخدم 30 مليون مواطن".
جانب من اجتماع لجنة القوى العاملة
