النائب كمال أحمد: عدم استثمار قرض محطة الضبعة يجعله عبئًا على الدولة والمواطنين

قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اتفاقية القرض بين مصر وروسيا بمبلغ 25 مليار دولار، ستُناقش بعدة لجان مختلفة كلجنة الطاقة، والتعليم، والبحث العلمى، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة.

وأضاف كمال، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "لابد من دراسة جدوى القرض لمعرفة كيفية سداده وشروطه وفوائده، فضلاً عن دراسة الجدوى الاقتصادية التى سيحققها المنتج الذى سيصرف عليه القرض، وهو محطة الضبعة النووية، وهل ستساهم المحطة فى توفير العملة الأجنبية لسداد القرض، أم أن الحكومة ستتكفل بدفع قيمته من ميزانية الدولة لتمثل عبئًا آخر على الدولة، فضلاً عن فترة السماح التى حددتها اتفاقية القرض".

وأوضح كمال: "نحتاج خريطة رقمية كاملة للقرض لبيان جدواه، ومعرفة التدفقات النقدية التى ستحققها محطة الضبعة، حتى لا يمثل القرض عبئًا على المواطنين، لأن ذلك سيكون على حساب أمور أخرى كثيرة، ولابد من البحث من الآن عن مشاريع استثمارية تعتمد على الطاقة المولدة من جانب المحطة، لتدر العملات الأجنبية".