الخميس، 25 أبريل 2024 08:37 ص

وزير القوى العاملة: تعيين 73 ألفًا و245 بينهم 2177 من ذوى الإعاقة فى 2016

وزير القوى العاملة: تعيين 73 ألفًا و245 بينهم 2177 من ذوى الإعاقة فى 2016 محمد سعفان وزير القوى العاملة
الخميس، 28 أبريل 2016 01:36 م
كتب محمود راغب
وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الدعوة لرجال أعمال مصر ومستثمريها الشرفاء باستمرار مساهمتهم الفعالة فى بناء مستقبل الوطن وصون حقوق العمال، وأن يكونوا على ثقة فى أن حصول عمالهم على حقوقهم كاملة سيترجم عمليًا لصالح إنتاج مصانعهم وشركاتهم جهدًا مخلصًا وعملًا دئوبًا، والوزارة ستقف معكم وتدعمكم والوطن سيذكر لكم دومًا مواقفكم المشرفة.

وأكد الوزير فى كلمته فى الاحتفال بعيد العمال، الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، سعى الوزارة لحل المشكلة التى تؤرق كل بيت ألا وهى مشكلة البطالة، قائلًا: "إن الوزارة تسعى لمضاعفة جهودها لعلاج هذه المشكلة بوضع حلول سريعة للحد منها، وذلك بتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص وتحفيزهم على امتهان العمل الحر".

وأشار إلى أنه فى هذا الإطار، استطاعت الوزارة خلال الفترة من أول أبريل 2015 حتى 31 مارس 2016 توفير 212 ألفًا و758 فرصة عمل فى 962 شركة خاصة واستثمارية، كما تم تعيين 73 ألفًا 245 راغبًا فى العمل، من بينهم 2177 من ذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقاتهم.

وأكد أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة فى مجال التدريب المهنى، من خلال 51 مركز تدريب تابعًا للوزارة، وتطويرها وإمدادها بأحدث التقنيات على مهن تتطلبها المرحلة المستقبلية، بجانب التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستفادة من 866 مركزًا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية من خلال وضع إطار تشريعى شامل يضبط أداء هذه المنظومة ويحقق أهدافها فى إعداد العمالة الماهرة التى تتطلبها المشروعات التنموية الجديدة، مع معالجة اختلال التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بما يحد من مشكلة البطالة .
وتابع: "حرصنا على تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، لتسويق العمالة المصرية وامتصاص الفائض فى قوة العمل، من خلال تكثيف الاتصالات بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية، مع المحافظة على العمالة المصرية الموجودة بالدول بحل مشكلاتها وإزالة معوقات العمل لها".


وأوضح أنه قد تم فى هذا الإطار الربط الإلكترونى مع المملكة الأردنية، ويجرى حاليًا الاتفاق لتنفيذه مع المملكة العربية السعودية والكويت وباقى الدول العربية تباعًا لحماية العمالة وتقنين أوضاعها والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب إيجاد آلية لتسوية مستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا والعراق، وقد حرصت على التأكيد على ذلك خلال اللقاء الذى أجرى منذ أيام على هامش الدورة الثالثة والأربعون لمؤتمر العمل العربى مع وزراء العمل العرب .

print