لجنة "التضامن الاجتماعى" وممثلى الوزارة يتوصلون لاتفاق مع أصحاب المعاشات لفض اعتصامهم

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى وشؤون الأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعًا، بعدد من مستشارى ومساعدى وزيرة التضامن الاجتماعى، بمقر مجلس النواب؛ لبحث قضية أصحاب المعاشات، معلنين توصلهم لاتفاق مع أصحاب المعاشات بفض اعتصامهم الذى بدأ منذ يومين بمقر حزب التجمع.

وأكد عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن قضية أصحاب المعاشات، وأن الوزارة تولى هذا الملف أهمية خاصة، وأن اللجنة عقدت اجتماعًا مع مجموعة من مستشارى وزير التضامن الاجتماعى وهم الدكتور محمد درويش - مستشار الوزير، وأبو المجد عبد الله رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى، وأسامة عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص، ومحسن الطنطاوى.


وقال "القصبى"، إنه على مدار 3 ساعات تم بحث هذه المشكلة والتواصل مع أصحاب المعاشات، وتم إنهاء هذا الاعتصام على أن يكون هناك تواصل معهم من جانب اللجنة والوزارة، مضيفًا أن مطالب أصحاب المعاشات معلنة للكافة ومعروفة، ولجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ستعقد اجتماعًا معهم سيحدد موعده لاحقًا، للاستماع لهم والوقوف بدقة على هذه القضية ومطالبهم، موضحًا أن أبرزها مطالبتهم بحد أدنى للمعاش وإضافة بعض العلاوات الدورية يرى البعض أنها حق مكتسب.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أنهم سيحاولون حل مشكلة أصحاب المعاشات فى ضوء القوانين والآليات الشريعية بمجلس النواب وما يجب أن يخرج من المؤسسة التشريعية لمعالجة هذه القضية، وسيكون هناك تواصل مع أصحاب هذه القضية وطلبت منهم أن يحددوا موعدًا للاجتماع معهم.

وتابع: "نتفهم مطالب أصحاب المعاشات وفى اللجنة والوزارة نتضامن معهم، وحل المشكلة يكون على جزئين، أحدهما تشريعى، فهناك مسودة لمشروع قانون المعاشات جارى الانتهاء منها فى الوزارة واللجنة ستطلب منها أن تعجل بتقديم هذا القانون نظرًا للحالة الملحة فى الشارع، ومسؤولو وزارة التضامن يضربون نموذجًا فى سرعة الاستجابة.