الجمعة، 20 نوفمبر 2026 06:48 م

حصاد النواب في أسبوع.. المجلس يقر تعديلات قانوني الكهرباء وضمان الصادرات

حصاد النواب في أسبوع.. المجلس يقر تعديلات قانوني الكهرباء وضمان الصادرات المستشار هشام بدوي
الجمعة، 20 نوفمبر 2026 06:00 م
كتب هشام عبد الجليل
شهدت جلستا مجلس النواب يومي 16 و17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، عددًا من الملفات التشريعية والبرلمانية المهمة، تصدرتها الموافقة النهائية على تعديلات قانون الكهرباء، وتعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى جانب متابعة تداعيات رفع القيود عن الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وإعلان تصعيد نائبة جديدة خلفًا لنائبة توفيت.
 
توجيهات رئاسية تنهي أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان
وفي مستهل جلسة الإثنين 16 نوفمبر، وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته وتوجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وما ترتب على ذلك من رفع القيود التي فرضت على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
 
وأوضح رئيس المجلس أن القيود التي استمرت آثارها لعدة أشهر تسببت في تعطيل عمليات البيع والشراء والتسجيل ومصالح آلاف المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار أعاد الطمأنينة إلى المواطنين ومكنهم من استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.
 
تعديلات قانون الكهرباء وترشيد الاستهلاك
وشهدت جلسة الإثنين الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويحد من الفاقد والانبعاثات الكربونية، ويحقق وفرًا اقتصاديًا ويسهم في تخفيف الأعباء عن شبكات الكهرباء.
 
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية التعديلات في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق أقصى استفادة من قدرات الإنتاج، والوصول إلى فاتورة كهرباء مناسبة للمواطنين، خاصة أن الاستهلاك المنزلي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء. كما طرحوا أهمية إطلاق مشروع قومي لتدوير القمامة وتحويلها إلى مصدر للطاقة غير التقليدية، بما يقلل الاعتماد على المحروقات ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.
 
وفي المقابل، أبدى عدد من النواب تحفظاتهم على تغليظ العقوبات، مطالبين ببدائل تضمن حقوق المواطنين وآليات واضحة لتحقيق أهداف القانون، إلى جانب ضرورة التعامل مع أزمة العدادات الكودية.
 
دعم الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وفي جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
 
ويستهدف التعديل معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، وتعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهدافها ويرفع قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة.
 
وأكد النواب أن تطوير أداء الوكالة وزيادة التنسيق مع الجهات المعنية يمثلان خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، مشددين على أن زيادة الصادرات المصرية أصبحت ضرورة لتوفير العملة الأجنبية وخفض عجز الميزان التجاري. كما طالبوا بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات، تقوم على توحيد سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير، وأشادوا بالتوجه نحو وضع الوكالة تحت مظلة البنك المركزي المصري للاستفادة من خبراته المالية والائتمانية والدولية.
 
تصعيد نائبة جديدة وإعلان موعد الانعقاد المقبل
وعلى الصعيد البرلماني، أعلن المستشار هشام بدوي تلقي المجلس خطابًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي، خلفًا للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، عن حزب حماة الوطن. وعقب أدائها اليمين الدستورية، تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد في أداء مهامها البرلمانية.
 
وفي ختام أعمال الجلستين، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، معلنًا عودة المجلس للانعقاد يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2026.

الأكثر قراءة



print