الجمعة، 20 نوفمبر 2026 06:18 ص

برلماني : وثيقة الزواج يجب أن تتضمن الاتفاقات المتعلقة بالحضانة والنفقة عند الانفصال

برلماني : وثيقة الزواج يجب أن تتضمن الاتفاقات المتعلقة بالحضانة والنفقة عند الانفصال صورة أرشيفية
الجمعة، 20 نوفمبر 2026 06:00 ص
قال النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إنه يؤيد أن يكون تنظيم الزواج والطلاق من خلال قانون وضعي، وذلك في سياق النقاش بشأن مقترح إعداد وثيقة مدنية موحدة تنظم العلاقة بين الزوجين أمام الدولة، بعيدًا عن اختلاف الديانات.
 
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنّ الدولة يجب أن يكون لها قانون واحد ينظم العلاقة المدنية بين المواطنين، دون أن يكون اختلاف الديانة هو الأساس في تحديد شكل الوثيقة أو الأحكام القانونية المنظمة للزواج والطلاق، مؤكدًا أن هذه المسألة لا تتعلق بالدولة من حيث اختلاف الأديان.
 
وجاء موقفه خلال مناقشة اقتراح إعداد وثيقة زواج مدنية تتضمن الاتفاقات التي يقرها الطرفان منذ بداية العلاقة، بما في ذلك الأحكام المنظمة للحضانة والنفقة وغيرها من المسائل التي قد تنشأ عنها خلافات عند الانفصال، على أن تكون الوثيقة موثقة أمام الدولة وتتمتع بحجية قانونية.
 
وأيد قورة مبدأ خضوع هذه المسائل لقانون وضعي موحد، بما يتيح للدولة تنظيم الحقوق والالتزامات المدنية المترتبة على الزواج والطلاق، دون أن يكون اختلاف ديانة الزوجين عاملًا في تعدد القواعد القانونية المنظمة لهذه العلاقة.

print