الخميس، 19 نوفمبر 2026 12:28 ص

النائب حازم الجندي: برنامج التحول الوطنى 2027-2030 يؤسس لمرحلة جديدة فى الاقتصاد

النائب حازم الجندي: برنامج التحول الوطنى 2027-2030 يؤسس لمرحلة جديدة فى الاقتصاد المهندس حازم الجندي
الخميس، 19 نوفمبر 2026 12:00 ص
كتبت: سمر سلامة
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، حملت رسائل اقتصادية مهمة تتجاوز استعراض ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتعكس ملامح توجه الدولة نحو مرحلة جديدة تستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التي ضختها في البنية التحتية، والانتقال إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على الإنتاج والتصنيع والتصدير ورفع معدلات الإنتاجية.
 
 
 
وقال الجندي إن حديث فخامة لرئيس عن برنامج التحول الوطني 2027–2030، والمقرر الإعلان عنه في ديسمبر المقبل، يمثل نقطة محورية في فهم أولويات المرحلة الاقتصادية القادمة، خاصة أن التركيز على رفع إنتاجية الاقتصاد يعكس توجهاً للانتقال من مرحلة تأسيس البنية الأساسية وتهيئة البيئة الاستثمارية إلى مرحلة تحقيق عائد اقتصادي أكبر من هذه الاستثمارات، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على المساهمة في النمو وتوفير فرص العمل وزيادة موارد النقد الأجنبي.
 
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية أنجزت خلال السنوات الماضية استثمارات واسعة في شبكات الطرق والموانئ والمراكز اللوجستية والطاقة والمدن الجديدة، وهي أصول تمثل قاعدة مهمة لجذب الاستثمارات وتطوير النشاط الاقتصادي، إلا أن التحدي الرئيسي في المرحلة المقبلة يتمثل في توظيف هذه الإمكانات لزيادة الإنتاج الصناعي، وخفض تكلفة النقل والإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يضمن تحول البنية التحتية من مجرد أصول قائمة إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي.
 
وأشار الجندي إلى أن تأكيد فخامة الرئيس على تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، ورفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وفق استراتيجية الصناعة 2030، يعكس إدراكاً لأهمية تغيير هيكل الاقتصاد وزيادة مساهمة الأنشطة الإنتاجية في الناتج المحلي، لافتاً إلى أن توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية تمثل ركائز أساسية لتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، وتوفير مصادر مستدامة للعملة الأجنبية.
 
وأضاف أن الرسائل المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحسين البيئة التشريعية والضريبية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، تؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في قيادة النشاط الإنتاجي، وليس مجرد طرف مستفيد من الحوافز الاستثمارية، موضحاً أن تحقيق ذلك يرتبط بترسيخ المنافسة العادلة، ووضوح السياسات الاقتصادية، وتيسير الحصول على التمويل، واستقرار القواعد المنظمة للنشاط الاستثماري.
 
ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن تأكيد فخامة الرئيس معالجة إشكاليات نقص العملة الأجنبية وتيسير تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج يمثل رسالة مهمة لمجتمع الأعمال الدولي، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن فرص واعدة أو بنية تحتية متطورة، وإنما يحتاج إلى بيئة مستقرة تضمن وضوح الإجراءات وسهولة حركة رؤوس الأموال واستدامة توافر مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري يمثلان شرطاً أساسياً لجذب استثمارات إنتاجية طويلة الأجل.
 
وأكد الجندي أن ما طرحه فخامة الرئيس بشأن قناة السويس والطاقة والربط مع الدول الأفريقية يعكس توجهاً لتوظيف الموقع الاستراتيجي لمصر وتحويله إلى ميزة اقتصادية وتنافسية، موضحاً أن قناة السويس لا تمثل مجرد ممر ملاحي، وإنما جزء من منظومة متكاملة تضم الموانئ والمناطق الاقتصادية والمراكز اللوجستية وشبكات النقل، بما يتيح فرصاً للتصنيع والتخزين وإعادة التصدير وتعزيز حركة التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
 
كما أشار إلى أهمية التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، باعتبارها قطاعات مرشحة لتغيير خريطة الاستثمارات العالمية، مؤكداً أن امتلاك مصر بنية تحتية رقمية ومصادر طاقة وقدرات بشرية مؤهلة يمكن أن يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات تكنولوجية نوعية، شريطة الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، والتوسع في البحث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على إنتاج التكنولوجيا وتطويرها، وليس الاكتفاء باستخدامها.
 
 
وشدد المهندس حازم الجندي على أن الرهان الحقيقي خلال الفترة المقبلة يتمثل في تحويل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومقومات جغرافية وقدرات بشرية إلى قوة إنتاجية وتنافسية، وأن برنامج التحول الوطني 2027–2030 يمثل فرصة لترجمة هذه الرؤية إلى مستهدفات تنفيذية واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، وتحقيق نمو مستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة والطاقة.

الأكثر قراءة



print