كتبت هند عادل
أكد النائب حسام المندوه أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار جاء وليدًا لمخرجات الحوار الوطني، باعتباره خطوة مهمة نحو بناء كيان مؤسسي يجمع مختلف الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والبحث العلمي، ويعمل على توحيد الرؤى والسياسات والاستراتيجيات على مستوى الدولة.
وأوضح المندوه، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، أن التعليم لا ينبغي أن يكون مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها، وإنما هو مسؤولية الدولة بأكملها، بمختلف مؤسساتها ووزاراتها وجهاتها المعنية، مشيرًا إلى أن فلسفة إنشاء المجلس تقوم على أن يكون المظلة الجامعة التي تتشابك تحتها جميع الأطراف المشاركة في منظومة التعليم.
وشدد على أن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة يتمثل في تمكين المجلس من أداء دوره واختصاصاته على أرض الواقع، وأن تكون له الكلمة المؤثرة في صياغة السياسات التعليمية وتوجيه الاستراتيجيات، بما يتفق مع فلسفة القانون الذي أنشئ بموجبه المجلس وتبعيته لرئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أهمية التعريف بدور المجلس إعلاميًا ومجتمعيًا، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى أن يعرف المواطنون، بل وبعض أعضاء مجلس النواب، بوجود هذا الكيان واختصاصاته، حتى يدرك الجميع أن هناك مظلة وطنية تعمل على توحيد الجهود والرؤى المتعلقة بالتعليم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين الإداري والتنفيذي، من خلال وضع سياسات واستراتيجيات واضحة، ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها، لضمان عدم عمل كل جهة بمعزل عن الأخرى.
وطرح المندوه تساؤلات مهمة بشأن السياسات والاستراتيجيات التي أعدها المجلس، وآليات متابعتها على أرض الواقع، ومدى التزام الوزراء والجهات التنفيذية بالعمل وفق رؤية موحدة، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب وجود جهة تضع الرؤية وتجمع الأطراف المعنية، وأذرع تنفيذية تعمل وفق ما يتم الاتفاق عليه.
واختتم النائب حسام المندوه بالتأكيد على أن بناء منظومة تعليمية قوية لا يتحقق من خلال مبادرات أو اجتهادات فردية متفرقة، وإنما من خلال رؤية وطنية موحدة، تتكامل فيها جهود جميع مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستقبل التعليم في مصر.