كتبت هند عادل
أكد النائب مصطفى مجاهد أن حسن إدارة الموارد لا يقل أهمية عن امتلاكها، مشيرًا إلى أن كفاءة المرافق العامة لا تُقاس فقط بما تقدمه من خدمات، وإنما بقدرتها على تعظيم الاستفادة من مواردها، والحد من الهدر، وتحقيق المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأوضح مجاهد أن مشروع القانون المعروض يمثل خطوة مهمة نحو تطوير إدارة مرافق الكهرباء، حيث لا يقتصر على ترشيد الاستهلاك، وإنما يمتد إلى وضع معايير لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات والنظم الصناعية والتجارية، فضلًا عن تطوير الإطار الرقابي وتعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في متابعة الالتزام بهذه المعايير.
وأكد النائب، انطلاقًا من مسؤوليته التمثيلية عن أهالي أيوب والأقصر الخيرية، أن تطوير مرفق الكهرباء يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين في المدن والقرى، مشددًا على ضرورة أن يقترن تحسين كفاءة مصطفى مجاهد: تطوير مرفق الكهرباء يجب أن ينعكس على استقرار الخدمة وجودتها في المدن والقرى.. وأضم صوتي لمطالب النواب بشأن العدادات الكوديةاستخدام الطاقة بالاهتمام بشبكات التوزيع، وإجراء الصيانة الدورية، وتأمين الكابلات والمحولات، وسرعة الاستجابة للأعطال والانقطاعات.
وأضاف أن المواطن ينتظر أن يلمس نتائج التطوير في استقرار الخدمة وتحسين جودتها، وليس فقط في صدور التشريعات والقرارات المنظمة لقطاع الكهرباء.
كما أعلن النائب انضمامه إلى مطالب أعضاء المجلس بشأن أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه القضية بما يراعي حقوق المواطنين ويخفف الأعباء عنهم.
واختتم مصطفى مجاهد كلمته بإعلان موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، دعمًا لتطوير الإطار التشريعي المنظم لكفاءة استخدام الكهرباء، وتطلعًا إلى إدارة أفضل لموارد الدولة وتقديم خدمة أكثر كفاءة واستقرارًا للمواطنين.