الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:40 م

الذكاء الاصطناعي يضرب حجية الدليل الإلكتروني.. فلا تكفي - دائما - "سكرين شوت" لإدانة خصمك.. التزييف العميق "Deepfake" قادر على إنشاء أدلة مزيفة ومقنعة للغاية.. وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني تصدى للأزمة

الذكاء الاصطناعي يضرب حجية الدليل الإلكتروني.. فلا تكفي - دائما - "سكرين شوت" لإدانة خصمك.. التزييف العميق "Deepfake" قادر على إنشاء أدلة مزيفة ومقنعة للغاية.. وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني تصدى للأزمة جرائم الكترونية - أرشيفية
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 12:00 م
كتب علاء رضوان

التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في تطبيقاته التوليدية، يمثل في حقيقة الأمر، نقلة نوعية أثرت في شتى مناحي الحياة، من الاقتصاد إلى الأمن والمجال القانوني، ورغم الفرص الهائلة التي يتيحها، فإنه يثير في الوقت ذاته إشكاليات قانونية معقدة، لعل أبرزها أثره على حجية الدليل الإلكتروني في المسائل الجزائية، فبينما كان الدليل الرقمي في السابق يعد قرينة قوية يمكن الاستناد إليها.

 

فقد أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق "Deepfake"، قادرة على إنشاء أدلة مزيفة ومقنعة للغاية، مما يلقي بظلال من الشك على موثوقية هذه الأدلة، وهنا نهدف إلى تقديم تحليل معمق للأثر السلبي لتطور الذكاء الاصطناعي على حجية الدليل الإلكتروني في القضاء الجنائي مع التركيز على التحديات التي تفرضها تقنيات التزييف، ومناقشة  الإطار التشريعي القائم، وخاصة قانون الجرائم الإلكترونية، وبحث كيفية تعامل القانون مع هذه التحديات، وصولاً إلى استعراض آليات التحقيق الرقمي المعتمدة، ثم يختتم بتقديم توصيات تهدف إلى سد الفجوات القانونية والإجرائية القائمة. 

 

images (3)

الذكاء الاصطناعي يضرب حجية الدليل الإلكتروني

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الذكاء الاصطناعي الذى بات يضرب حجية الدليل الإلكتروني، فلا تكفي - دائما - "سكرين شوت" لإدانة خصمك، وهنا نقول أنه لم تعد محادثات "الواتساب" و"الماسنجر"، وغيرها من تطبيقات التواصل الاجتماعي بمنأى عن مخاطر الاصطناع الرقمي، إذ بات من الممكن إنشاء محادثات مزيفة أو تركيب رسائل على لسان وبأقلام أشخاص لم يكتبوها أو تعديل صور المحادثات ومضمونها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يثير تساؤلا جوهريا وهو "هل" يجوز التعويل قضائيا على محادثه إلكترونية تحوم حول صحتها شبهة جدية بالتزوير أو التلاعب؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي عمرو إبراهيم .

 

في البداية - نقول أن الدليل الإلكتروني ليس حجة مطلقة لمجرد تقديمه للمحكمة، وكما يظن الكثيرين، فلقد نظم المشرع المصري حجية المحررات الإلكترونية بموجب القانون رقم 15 لسنه 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني، ونصت المادة رقم 15 منه على منح الكتابة والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية حجية الكتابة والمحررات الرسمية والعرفية المقررة في قانون الإثبات "متى استوفت الشروط القانونية والضوابط الفنية والتقنية المقررة" – وفقا لـ"إبراهيم".   

 

images (2)

 

التزييف العميق "Deepfake" قادر على إنشاء أدلة مزيفة ومقنعة للغاية

 

ومؤدى ذلك أن مجرد ظهور محادثة على شاشة هاتف محمول أو تقديم صوره مطبوعة منها لا يكفي بذاته لحسم النزاع بشأن صحتها أو نسبتها إلى شخص بعينه -متى قام نزاع جدي بشأن مصدرها أو سلامه محتواها، وشبهة التلاعب والتزوير بالذكاء الاصطناعي - في رسائل وصور الواتس أو الماسنجر إلخ - تستوجب الفحص الفني لا التسليم بصحة المحادثة أو الصورة أو الشات، فإذا تمسك أحد الخصوم بأن محادثة "واتساب أب" أو "ماسنجر"، قد جرى اصطناعها أو تحريفها أو اجتزاؤها أو تركيب أجزاء منها باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الادعاء لا يؤدي تلقائيا إلى إسقاط حجيتها، كما لا يجوز تجاهله متى كان جدياً ومؤثراً في الفصل في الدعوى – الكلام لـ"إبراهيم".

 

بل يتعين طرحه على بساط البحث بحسب طبيعة النزاع وقواعد الإثبات الواجبة التطبيق مع طلب فحص الدليل رقميا للتحقق من مصدره وسلامة بياناته وتسلسل الرسائل وتواريخها ومدى مطابقة الصور المقدمة للبيانات الإلكترونية الأصلية والاستعانة بالخبرة الفنية عند الاقتضاء، فالعبرة ليست بمجرد صوره تبدو مقنعة للعين تم الحصول عليها من تليفون فلان أو من حساب علان وإنما بمدى إمكان التحقق من سلامة الدليل ونسبته إلى صاحبه بالفعل – هكذ يقول الخبير القانوني. 

 

images (4)

 

تطبيقات محكمة النقض في الأزمة 

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 17689 لسنة 89 قضائية الصادر عام 2020 علي مبادئ تتعلق بحجية الرسائل الإلكترونية وشروط الاعتداد بها في ضوء القانون رقم 15 لسنه 2004 ولائحته التنفيذية سالف الذكر، كما تناولت محكمة النقض في الطعن رقم 11043 لسنة 91 قضائية - جلسه 27 يونيو 2024 – والذى جاء في حيثياته أن حجية المراسلات الإلكترونية وضرورة توافر الضوابط التي تتيح التحقق من مصدرها وسلامتها من التلاعب مع إمكان الاستعانة بالخبرة الفنية المتخصصة للتحقق من سلامتها ونسبتها إلي صاحبها .

 

وتؤكد هذه المبادئ أن الشكل الإلكتروني لا ينفي الحجية بذاته – لكنه - لا يعفي من التحقق من الشروط القانونية والفنية اللازمة للاعتداد بالدليل – لذلك -  ليس كل شخص لديه مراسلات "شات" علي "واتس أب" أو "ماسنجر" أو غيرها من تطبيقات التواصل الاجتماعي يظن أنها دليل قاطع علي حدوث أمر معين، فالأمر ليس كذلك، وهناك كلام آخر كثير يمكن أن يقال ويثار كما أن الإثبات أمام المحاكم الجنائية يختلف عن الإثبات أمام محاكم الأسرة، وغالبا ما يتم اعتماد أدله الإثبات التقليدية الواضحة - كالإقرار أو الاعتراف والدليل الكتابي الصحيح وشهادة الشهود المقبولة قانونا - علي غيرها من أدلة إلكترونية والتي قد تتطلب وتحتاج إلي بحثا فنياً واسعا لإثبات صحتها إذا ما أنكرها الخصم أو ادعي تزويرها أو التلاعب فيها بالذكاء الاصطناعي أو غيره من وسائل وتقنيات حديثة – طبقا لـ"إبراهيم" . 

 

images (1)

 

والسؤال.. هو ما الإجراء القانوني الصحيح لمواجهة محادثة يشتبه في اصطناعها؟

 

يُجيب "إبراهيم": نقول هو التمسك صراحة بالمنازعة في صحة المحادثة ونسبتها وسلامة محتواها ومضمونها مع بيان أوجه التلاعب المدعى بها في ذلك المضمون، ثم طلب تقديم الهاتف أو الدعامة الإلكترونية الأصلية متى كان ذلك متاحا ومناسبا لإجراءات الدعوى، مع طلب ندب خبير فني مختص لفحص الدليل الرقمي والتحقق من سلامة البيانات ومطابقة الصور والمحادثات المقدمة للأصل الإلكتروني في حدود ما تسمح به طبيعة التطبيق والبيانات المتاحة، مع عدم الاكتفاء بصوره مبتوره من المحادثة إذا كان سياق الرسائل الكامل مؤثرا في دلالتها أو في تقدير صحتها. 

 

ويستند ما نقوله - في مجال الإثبات الجنائي- إلى المادة رقم 11 من القانون رقم 175 لسنه 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تشترط توافر الضوابط الفنية المقررة قانونا لمنح الأدلة الرقمية قيمتها وحجيتها في الإثبات الجنائي، ونخلص من كلامنا إلي أنه لا يجوز قانونا الجزم بأن كل محادثة إلكترونية قابلة للتعديل هي محادثة مزوره كما لا يجوز اعتبار كل صورة شاشة أو "شات" دليلا قاطعا لمجرد تقديمها إلى المحكمة.  

 

images

 

الاحتمال النظري للتلاعب في الرسائل و"الشات"

 

وفى الأخير يؤكد الخبير القانوني: إنما يتعين التمييز بين مجرد الاحتمال النظري للتلاعب وبين قيام منازعة جدية تسندها قرائن أو أسباب فنية تستوجب التحقيق والفحص، لأن التقدم التكنولوجي لا يبرر إهدار الأدلة الإلكترونية الصحيحة مثلما لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لاصطناع أدلة كاذبة أو إلصاق أقوال بأشخاص لم تصدر عنهم عن طريق التلاعب فيها، فالعدالة ممثلة في المحاكم والقضاء لا تحكم بما تبدو عليه الرسالة الإلكترونية، وإنما بما يثبت من صحتها وسلامة نسبتها وفقا لصحيح القانون.

 

ططس
 
الخبير القانوني والمحامي عمرو إبراهيم

 


الأكثر قراءة



print