كتبت هند عادل
أكد النائب عبدة مأمون شحاتة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ الذي يستهدف تشجيع كفاءة استخدام الطاقة، مشدداً على أهمية تغليظ العقوبات على أصحاب الصناعات الكبرى والكيانات الرأسمالية القادرة على الالتزام، بما يسهم في الحد من إهدار الطاقة وتقليل الفاقد.
وأشار شحاتة إلى أن ملف فاقد الكهرباء يمثل تحدياً كبيراً، سواء الفاقد الفني أو التجاري، لافتاً إلى أن نسب الفاقد التي أُثيرت خلال المناقشات تتجاوز 30%، وهو ما يتطلب حلولاً عملية وتشريعية لمعالجة جذور المشكلة.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في أوضاع العدادات الكودية، متسائلاً: لماذا لا تتم مساواة المواطنين الذين حصلوا على نماذج التصالح، سواء نموذج 8 أو نموذج 10، بأصحاب العدادات القانونية، خاصة أنهم اتخذوا خطوات لتوفيق أوضاعهم؟ مؤكداً ضرورة إتاحة خدمات إحلال وتجديد العدادات لهم بنفس المعاملة المقررة للعدادات الرسمية والقانونية.
وأضاف أن تقنين أوضاع هذه العدادات من شأنه المساهمة في الحد من الفاقد التجاري، وتحقيق مزيد من الانضباط في منظومة استهلاك الكهرباء وتحصيل مستحقاتها.
وتساءل شحاتة عن أسباب لجوء أصحاب العقارات والمنشآت السكنية المرخصة، التي لا توجد بها مخالفات، إلى تركيب عدادات كودية بدلاً من العدادات القانونية، مطالباً الحكومة بدراسة هذه الحالات وتيسير إجراءات تركيب العدادات الرسمية للمستحقين.
كما دعا إلى التوسع في نشر استخدام الطاقة الشمسية بجميع القرى والمحافظات، والعمل على تشغيل الورش الصغيرة والصناعات البسيطة بالطاقة الشمسية، تحت إشراف فني من وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء، بما يخفف الضغط على الشبكة القومية ويدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك.