الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:48 م

أحمد خليل خير الله يعلن رفض حزب النور تعديلات قانون الكهرباء: ابدأوا التشريع من الشارع وليس من المكاتب

أحمد خليل خير الله يعلن رفض حزب النور تعديلات قانون الكهرباء: ابدأوا التشريع من الشارع وليس من المكاتب أحمد خليل خير الله
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 12:39 م
كتب عبد اللطيف صبح
أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، منتقدا ما وصفه بغياب المنطق التشريعي في إعداد مشروع القانون، والتوسع في فرض عقوبات مغلظة على أنشطة وأسواق لم تتشكل بصورة فعلية حتى الآن.
 
وأكد خير الله، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن التشريع المطروح ينظم سوقا غير قائمة فعليا، متسائلا عن جدوى وضع ضوابط وعقوبات تصل إلى ملايين الجنيهات، في الوقت الذي لا توجد فيه شركات مرخصة أو كيانات تمارس النشاط المستهدف، مستشهدا بما ورد في مناقشات اللجنة من تساؤل النائبة رشا رمضان للمستشار القانوني للوزارة بشأن وجود شركات مرخصة للعمل في هذا المجال، والتي جاء الرد بأنه لا توجد شركات حتى الآن.
 
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور المغالاة في العقوبات، في ظل ما اعتبره قصورا حكوميا في مراقبة الأسواق، محذرا من أن تحميل الشركات والمستثمرين أعباء وغرامات كبيرة سينعكس في النهاية على أسعار الأجهزة الكهربائية، بما يزيد الأعباء على المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا.
 
وأشار إلى أن هذه الزيادات المحتملة ستنعكس بشكل مباشر على الأسر التي تعاني بالفعل من أعباء مالية، مستشهدا بالحالات التي يتعامل معها النواب داخل مكاتبهم، ومن بينها الغارمات اللاتي يعجزن عن الوفاء بالتزاماتهن المالية.
 
كما انتقد غموض بعض أحكام اللائحة التنفيذية، معتبرا أن المجلس لا ينبغي أن يمنح الحكومة صلاحيات واسعة دون وضوح كافٍ بشأن آليات التنفيذ، لافتا إلى الملاحظات التي أثيرت خلال مناقشات اللجنة بشأن تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وما قد يثيره ذلك من شبهات دستورية.
 
ووجه خير الله انتقادات لوزارة الكهرباء، قائلا إنها أصبحت من أكثر الجهات التي ترتبط بشكل يومي بأعباء ومشكلات المواطنين، في ظل الأزمات المتكررة المتعلقة بفواتير الكهرباء والعدادات الكودية، محذرا من أن التوسع في القرارات والأعباء الجديدة يفاقم الأزمات بدلا من معالجتها.
 
وشدد على أن أحدا لا يعارض ترشيد استهلاك الكهرباء، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تشريعات واقعية تنطلق من احتياجات المواطنين وطبيعة السوق، وليس فرض أعباء وعقوبات قبل تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق القانون.
 
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور كلمته بإعلان رفض مشروع القانون، موجها رسالة للحكومة قائلا: «ابدأوا القوانين من الشارع مش من المكاتب»، مؤكدا ضرورة أن تعبر التشريعات عن الواقع الفعلي ومشكلاته، وأن تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

الأكثر قراءة



print