أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم الموارد الاقتصادية والاستراتيجية التي تمتلكها الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة الانتقال من التعامل معها باعتبارها مجرد مصدر لتوفير السيولة الدولارية ودعم الاحتياطي النقدي، إلى استثمارها في بناء قاعدة إنتاجية وصناعية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني.
وأوضح الجندي، أن وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ نحو 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو 20.4% مقارنة بنحو 10.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، يعكس حجم الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وقوة ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وحرصهم على دعم استقراره الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار توحيد سعر الصرف، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، كان له دور مهم في استعادة ثقة العاملين بالخارج في الجهاز المصرفي، وتشجيعهم على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، بعدما أصبحت هناك بيئة أكثر وضوحًا وشفافية للتعاملات النقدية، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات الدولارية إلى القطاع المصرفي.
وأضاف أن هذه التحويلات أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية داخل البنوك، ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي سجل نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مشدداً على أن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في الحفاظ على معدلات نمو التحويلات، وإنما في تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، من خلال ابتكار آليات استثمارية تتيح للمصريين بالخارج توجيه جزء من مدخراتهم إلى مشروعات إنتاجية وصناعية ذات عائد واضح، بدلًا من اقتصار دور هذه الأموال على توفير النقد الأجنبي وتمويل الاستهلاك والواردات.
واقترح الجندي، إطلاق المزيد من صناديق الاستثمار المخصصة للمصريين بالخارج، والتي تتيح لهم المساهمة في تمويل المشروعات الصناعية والتكنولوجية، خاصة الصناعات التي تستهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات، إلى جانب طرح أدوات ادخارية واستثمارية مرتبطة بمشروعات محددة، مع ضمان الشفافية والحوكمة والإفصاح عن العوائد والمخاطر.
كما دعا إلى توجيه جانب من هذه الاستثمارات نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإمداد المحلية، وتوفير حوافز للمستثمرين من المصريين بالخارج للمشاركة في إقامة مصانع أو التوسع في مشروعات قائمة، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي.
ولفت الجندي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج يجب أن تتحول من مورد نقدي داعم للاستقرار إلى شريك حقيقي في التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن نجاح الدولة في ربط هذه التدفقات بالاستثمار والإنتاج والتصدير سيخلق مصدرًا مستدامًا للنمو وتوفير العملة الأجنبية، ويمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الخارجية وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل.
