كتب ـ هشام عبد الجليل
أعرب النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، عن قلقه من تداعيات قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3530 لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام، وما قد يترتب عليه من تأجيل عدد من مشروعات الرصف والتطوير المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة في منطقتي البساتين ودار السلام.
وأوضح قرطام، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفترة الماضية شهدت العمل بالتنسيق مع الأحياء لإعداد خطط التطوير للعام المقبل، إلى جانب متابعة المشروعات المدرجة ضمن خطة العام الجاري، ومراجعة أولويات التنفيذ في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن القرار الجديد يقضي بتأجيل التعاقد على المشروعات الجديدة حتى 30 يونيو 2027، مع استمرار تنفيذ المشروعات التي سبق التعاقد عليها، واستثناء عدد من القطاعات، من بينها مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل جزء كبير من مشروعات الرصف والتطوير التي يجري العمل على إعدادها، رغم الاحتياج الملح إليها في عدد من الشوارع والمناطق.
وأكد عضو مجلس النواب تفهمه لاعتبارات ترشيد الإنفاق العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنه طرح تساؤلات بشأن حجم الوفر المالي المتوقع من تأجيل تلك المشروعات، ومدى توجيهه لتوفير احتياجات أكثر إلحاحًا مثل الغذاء والدواء، أو استهدافه بالأساس تقليل الأعباء المالية ومواجهة المخاطر الاقتصادية.
وشدد قرطام على ضرورة توضيح كيفية ضمان ألا يأتي ترشيد الإنفاق على حساب تحسين الخدمات الأساسية ومستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن تطوير الشوارع والمناطق المحرومة لا يمثل مجرد تحسينات شكلية، وإنما يعد احتياجًا أساسيًا يرتبط بحياة المواطنين اليومية.
وفيما يتعلق بدائرة البساتين ودار السلام، كشف قرطام عن إجراء مراجعة حاليًا بالتنسيق مع الأحياء لحصر المشروعات التي قد تتأثر بالقرار، ودراسة إمكانية التقدم بطلبات لاستثناء المناطق الأكثر احتياجًا والحالات العاجلة التي يصعب تأجيل التدخل فيها.
واختتم قرطام بالتأكيد على حرصه على إطلاع المواطنين على مستجدات الموقف أولًا بأول، انطلاقًا من أهمية الشفافية وإشراك الأهالي في معرفة ما تشهده خطط التطوير من مستجدات، خاصة أن تحديد احتياجات المناطق وأولوياتها تم بالتعاون معهم خلال الفترة الماضية.
