أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية يعكس استمرار جهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والتعامل الحاسم مع كل من يثبت تورطه في دعم أو تمويل أو الترويج للأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف حماية أمن الوطن واستقراره وصون مقدراته.
وقالت حارص في تصريحات لها اليوم، إن الدولة المصرية خاضت معركة ممتدة ضد الإرهاب، لم تقتصر على المواجهة الأمنية فقط، وإنما امتدت إلى تجفيف منابع التمويل، وملاحقة الكيانات التي توفر غطاءً أو دعمًا للأنشطة المتطرفة، إلى جانب مواجهة الأفكار التي تغذي العنف والتطرف، مؤكدة أن التصدي للإرهاب يتطلب تحركًا متكاملًا على المستويات الأمنية والفكرية والاقتصادية.
وأضافت أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف مكافحة الإرهاب وفق رؤية تستهدف القضاء على البيئة الحاضنة للتطرف، من خلال تعزيز الوعي، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، ودعم المؤسسات الوطنية، إلى جانب فرض سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تهديد أمن المجتمع.
وأشارت إلى أن الحفاظ على الأمن القومي مسؤولية مستمرة تتطلب اليقظة والتكاتف بين مؤسسات الدولة والمواطنين، مؤكدة أن ما تحقق من جهود في مواجهة الإرهاب يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية، وأن حماية الوطن من التنظيمات الإرهابية ومصادر تمويلها تظل أولوية لا تقبل التهاون.
