طالب النائب محمد عبد العليم الشيخ بضرورة إحداث نقلة نوعية في إدارة واستثمار أصول هيئة الأوقاف المصرية، والانتقال من مرحلة إدارة الممتلكات وتحصيل الإيرادات إلى الاستثمار الحقيقي، بما يحقق عوائد تتناسب مع القيمة السوقية لهذه الثروة الوطنية، وتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتنمية القرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتطوير برامج تأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
واستهل النائب كلمته بتقديم خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري العياط، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا ضرورة ألا يمر الحادث دون محاسبة للمسؤولين عن أسبابه.
وأكد النائب أن وزارة الأوقاف وصندوق الأوقاف أمامهما فرصة تاريخية لبناء نموذج اقتصادي وتنموي مختلف، يقوم على الاستثمار الفعلي للأصول الوقفية، وليس مجرد تحصيل الإيرادات، مطالبًا وزير الأوقاف بإعلان الحجم الحقيقي لثروة الأوقاف المصرية.
وشدد على ضرورة إجراء حصر شامل ودقيق لجميع الأصول الوقفية وتقييمها وفقًا للقيمة السوقية العادلة، مع إعلان حجم الإيرادات السنوية والمصروفات والفائض المالي والمبالغ التي يتم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الأرقام التي يتم تداولها بشأن عوائد الأوقاف، والتي تتراوح بين 2 و3 و4 مليارات جنيه، لا تتناسب من وجهة نظره مع القيمة السوقية والمواقع والإمكانات الاستثمارية لهذه الممتلكات التي تمثل ثروة موروثة من أجيال سابقة، ومن المفترض الحفاظ عليها وتنميتها للأجيال القادمة.
وأوضح الشيخ أن استمرار الاعتماد على عوائد محدودة لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأصول الوقفية، مطالبًا بدراسة إقامة مشروعات تجارية وإدارية وطبية وغيرها، وتحويل صندوق الأوقاف إلى ذراع استثماري محترف يمتلك استراتيجية واضحة لتنويع الاستثمارات وتحقيق أفضل عائد ممكن.
وأكد أن نجاح استثمار الأوقاف يجب أن يظهر في حياة المواطن البسيط، من خلال المساهمة في تطوير المستشفيات والمؤسسات التعليمية، ورعاية غير القادرين، وتوفير فرص عمل للشباب، وتنمية القرى والمجتمعات المحلية.
كما طالب بإعداد خريطة استثمارية تراعي الطبيعة الاقتصادية لكل محافظة، بحيث تحصل كل محافظة على نصيب من المشروعات الوقفية وفقًا لاحتياجاتها وإمكاناتها، سواء كانت محافظة صناعية أو زراعية أو ذات طبيعة اقتصادية مختلفة.
وشدد على ضرورة أن تضع وزارة الأوقاف خطة تنفيذية محددة بجدول زمني واضح ومستهدفات قابلة للقياس، تشمل حصر الأصول وزيادة العوائد وجذب الاستثمارات.
محمد عبد العليم الشيخ: تجديد الخطاب الديني يبدأ بتحسين أحوال أئمة المساجد
وانتقل النائب إلى ملف تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أهمية الاهتمام بأئمة المساجد وتحسين أوضاعهم المعيشية والمادية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تتحمل مسؤولية كبيرة في نشر الوعي الديني ومواجهة الأفكار المتطرفة، لكنها لم تحصل على الاهتمام الكافي الذي يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وأعلن انحيازه لجهود الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في تحريك الملفات التي تحتاج إلى تطوير، لكنه شدد على أن الحديث عن تجديد الخطاب الديني يجب أن يتضمن معالجة أوضاع الأئمة باعتبارهم العنصر الأساسي في تنفيذ هذه المهمة.
وأوضح أن هناك نحو 160 ألف مسجد وزاوية في مصر، مقابل نحو 40 ألف إمام، متسائلًا عن كيفية تغطية احتياجات هذا العدد الكبير من المساجد، في ظل الفجوة بين أعداد المساجد والأئمة.
النائب يفجر قضية رواتب الأئمة: إمام يعمل منذ 26 عامًا ويتقاضى 8900 جنيه
وضرب النائب مثالًا بأوضاع أحد الأئمة الذي يعمل منذ 26 عامًا، ويحمل درجة إمام أول، ويعول أربعة أو خمسة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، ويتقاضى نحو 8900 جنيه شهريًا، موضحًا أنه حتى مع إضافة البدلات المختلفة التي قد تصل إلى نحو ألفي جنيه أخرى، فإن هذه المبالغ لا تكفي لتلبية متطلبات الحياة والأعباء الأسرية.
وتساءل: كيف نطالب الإمام بالتفرغ للقراءة والبحث والتجديد والتأهيل العلمي والفكري، بينما يواجه صعوبات في توفير احتياجات أسرته الأساسية من طعام وشراب وتعليم؟
وأضاف أن تدني الأوضاع المعيشية يدفع بعض الأئمة إلى العمل في وظائف وأعمال أخرى لتوفير احتياجات أسرهم، وهو ما يؤثر على قدرتهم على التفرغ لمهمتهم الدعوية والتعليمية.
محمد عبد العليم الشيخ: لا يمكن المطالبة بتجديد الخطاب الديني دون إنصاف الأئمة
وأشار النائب إلى ما وصفه بالتناقض بين حجم الثروة الوقفية والعوائد المتحققة منها، وبين الأوضاع المالية التي يعيشها بعض الأئمة، متسائلًا عن إمكانية توجيه جزء من عوائد الوقف لتحسين أحوال هذه الفئة، وتوفير حياة كريمة لهم تساعدهم على أداء رسالتهم.
وأكد أن الإمام يجب أن يكون متفرغًا للتعليم والدعوة ونشر الفكر الوسطي، وليس مضطرًا للبحث عن مصادر دخل إضافية لتوفير احتياجات أسرته.
واختتم النائب محمد عبد العليم الشيخ كلمته بمطالبة وزارة الأوقاف بإعادة النظر في أوضاع الأئمة، وتحسين دخولهم والاستفادة من عوائد الأوقاف في دعمهم، مؤكدًا أن تطوير الخطاب الديني لا ينفصل عن الاهتمام بالعنصر البشري الذي يتولى مسؤولية تقديمه للمجتمع
