أكد النائب محمد شبانة أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية أمام فرصة ذهبية وتاريخية لبناء نموذج اقتصادي وتنموي مختلف لإدارة واستثمار الثروة الوقفية، يقوم على الانتقال من مرحلة إدارة الممتلكات وتحصيل الإيرادات إلى مرحلة الاستثمار الحقيقي وتعظيم العوائد، بما يحقق الاستدامة المالية ويحول الأصول الوقفية إلى قوة اقتصادية تسهم في دعم التنمية وتحسين حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، خلال مناقشة سياسة الحكومة بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتطوير الخطاب الديني.
واستهل شبانة كلمته بتقديم خالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار العياط، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
شبانة: لا يمكن الاستثمار دون معرفة الحجم الحقيقي للثروة الوقفية
وطرح النائب محمد شبانة مجموعة من المطالب والمحاور لتطوير منظومة الاستثمار الوقفي، مؤكدًا أن البداية الحقيقية يجب أن تكون من معرفة الحجم الفعلي للثروة التي تمتلكها وزارة الأوقاف، من خلال إجراء حصر شامل ودقيق لجميع الأصول الوقفية وتقييمها وفقًا للقيمة السوقية العادلة.
وأشار إلى ضرورة إتاحة صورة واضحة عن حجم الإيرادات السنوية للأوقاف، والفائض المتحقق بعد خصم المصروفات، وحجم المبالغ التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن الأرقام التي يتم تداولها بشأن عوائد الأوقاف، والتي تتراوح بين 2 و3 و4 مليارات جنيه، لا تعكس في تقديره القيمة السوقية العادلة لهذه الممتلكات الضخمة.
وشدد على أن الأصول الوقفية ليست مجرد ممتلكات حالية، وإنما ثروة ورثتها الأجيال عن السابقين، ومن المفترض الحفاظ عليها وتنميتها وتسليمها للأجيال القادمة بصورة أفضل.
الانتقال من تحصيل الإيجارات إلى الاستثمار الحقيقي.. ومشروعات تجارية وطبية وإدارية
وأكد شبانة أنه لا يمكن استمرار الاعتماد على عوائد محدودة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأصول الوقفية ومواقعها وإمكاناتها الاستثمارية، مطالبًا بإعداد دراسات جادة لاستغلال هذه الأصول في إقامة مشروعات متنوعة، تشمل المشروعات التجارية والإدارية والطبية وغيرها.
وشدد على ضرورة تحويل صندوق الأوقاف إلى ذراع استثماري محترف، يمتلك استراتيجية واضحة لتنويع الاستثمارات، وتعظيم العائد، وجذب رؤوس الأموال، بدلًا من الاقتصار على تحصيل الإيرادات التقليدية من الممتلكات.
وأوضح أن الإدارة الاستثمارية الحديثة للأصول الوقفية يجب أن تقوم على دراسات الجدوى والتخطيط طويل الأجل، واختيار المشروعات التي تحقق أفضل عائد اقتصادي وتنموي، مع الحفاظ على أصول الوقف وحقوق الواقفين.
المواطن يجب أن يشعر بعائد الوقف.. الصحة والتعليم وفرص العمل في المقدمة
وفي محور يرتبط بالبعد الاجتماعي، أكد النائب محمد شبانة أن نجاح الاستثمار الوقفي لا ينبغي قياسه فقط بحجم الإيرادات والأرباح، وإنما بمدى انعكاس هذه العوائد على حياة المواطنين، خاصة الفئات البسيطة والأكثر احتياجًا.
وطالب بأن يشعر المواطن بالعائد الحقيقي للوقف من خلال توجيه الموارد إلى تطوير المستشفيات ودعم التعليم ورعاية غير القادرين وتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب المساهمة في تنمية القرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن الثروة الوقفية يجب أن تتحول إلى أداة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مستدام، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع.
خريطة استثمارية لكل محافظة وفق طبيعتها الاقتصادية
ومن أبرز المقترحات التي طرحها شبانة ضرورة وضع خريطة استثمارية جغرافية للأصول الوقفية، تضمن أن يكون لكل محافظة نصيب من المشروعات والاستثمارات التي تنفذها وزارة الأوقاف، وفقًا لطبيعة كل محافظة وإمكاناتها الاقتصادية.
وأوضح أن طبيعة المحافظات تختلف من حيث النشاط الاقتصادي، فهناك محافظات تتميز بالأنشطة الصناعية، وأخرى تعتمد على الزراعة، فضلًا عن المحافظات ذات الفرص التجارية والخدمية والسياحية، وهو ما يتطلب عدم الاعتماد على نموذج استثماري واحد، وإنما تصميم مشروعات تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجات سكانها.
وأكد أن توزيع الاستثمارات وفق المزايا النسبية للمحافظات من شأنه تحقيق تنمية أكثر توازنًا، وتوفير فرص عمل محلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية في مختلف أنحاء الجمهورية.
خطة تنفيذية بجدول زمني ومستهدفات واضحة أمام وزارة الأوقاف
وطالب النائب محمد شبانة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بتوجيه وزارة الأوقاف إلى إعداد خطة تنفيذية واضحة ومحددة بجدول زمني ومستهدفات قابلة للقياس، تتضمن حصر الأصول الوقفية وتقييمها، وزيادة العوائد، وجذب الاستثمارات، وتحديد المشروعات المستهدف تنفيذها.
وشدد على أهمية أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء واضحة تتيح متابعة ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، والوقوف على مدى نجاح الوزارة في الانتقال من إدارة الممتلكات إلى الاستثمار الاحترافي، وتحويل الأصول الوقفية إلى موارد تنموية مستدامة.
شبانة: الإمام داخل المسجد يجب أن يربط الدين بمواقف الناس وحياتهم اليومية
وفي ختام كلمته، انتقل النائب إلى ملف الوعي والخطاب الديني، مؤكدًا أن دور الإمام داخل المسجد يجب ألا يقتصر على تقديم الدروس والمعلومات الدينية التقليدية، وإنما ينبغي أن يمتد إلى مخاطبة الواقع الذي يعيشه المواطنون، وربط التعاليم الدينية بالمواقف والتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
وأوضح أن المواطن الذي يدخل المسجد يحتاج إلى خطاب ديني يقدم له إجابات عن تساؤلاته ومشكلاته، ويستحضر المواقف والقصص والقيم الدينية التي تساعده على التعامل مع تحديات الحياة ومخاطرها.
وأكد أن الدين الإسلامي زاخر بالمواقف والنماذج التي تحمل دروسًا عملية قادرة على توجيه الناس وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، وهو ما يتطلب تطوير أساليب الخطاب الدعوي ليكون أكثر ارتباطًا بحياة المواطنين واحتياجاتهم.
واختتم شبانة كلمته بالتأكيد على أن تطوير الاستثمار الوقفي وتجديد الخطاب الديني مساران متكاملان؛ الأول يعظم الموارد ويوجهها لخدمة المجتمع، والثاني يبني الوعي ويرسخ القيم، بما يجعل الوقف والمؤسسة الدينية أكثر تأثيرًا في مسيرة التنمية وبناء الإنسان.
