كشفت دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة والتي تدرسها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس النواب برئاسته، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، عن إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمعدلات التضخم ورصد الضغوط الاقتصادية قبل تفاقمها، بما يساعد الدولة على اتخاذ قرارات استباقية للتعامل مع التغيرات المحتملة في الأسعار.
وأوضحت الدراسة أن استخدام النماذج الذكية في تحليل البيانات الاقتصادية يمكن أن يسهم في تطوير آليات متابعة التضخم، من خلال اكتشاف المؤشرات المبكرة للتغيرات الاقتصادية، وتحليل السيناريوهات المختلفة، وتوفير معلومات أكثر دقة لصناع القرار.
وأشارت إلى أن التحول نحو الإدارة الاقتصادية الاستباقية يتيح للمؤسسات المختصة الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى محاولة التنبؤ بها والاستعداد لمواجهتها، بما يعزز القدرة على اتخاذ التدخلات المناسبة في التوقيت الملائم.
وتستهدف الدراسة إنشاء منظومة للتنبؤ والإنذار المبكر، قادرة على رصد بعض الصدمات الاقتصادية قبل وقوعها بفترة تتراوح بين 4 و8 أسابيع، وهو مؤشر أداء مستهدف في النموذج المقترح، وليس نتيجة تحققت بالفعل.
ويمكن أن تساعد هذه المنظومة، حال تطبيقها بنجاح، في تحسين قدرة الجهات المعنية على تقييم المخاطر المرتبطة بالتضخم، ودراسة البدائل المتاحة للتعامل معها، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحد من آثار التقلبات الاقتصادية.
وأكدت الدراسة أهمية الاستفادة من البنية الرقمية القائمة، وتطوير قواعد البيانات وتكاملها بين الجهات المختصة، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية ووضع ضوابط واضحة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي.
ويظل تأثير هذه الأدوات على الأسعار مرتبطًا بمدى دقة التوقعات وفاعلية السياسات الاقتصادية المتخذة، إذ لا يعني التنبؤ المبكر بالتضخم بالضرورة منع ارتفاع الأسعار أو تحقيق انخفاض تلقائي فيها.
