كتبت نورا فخري
شهدت الاحتياطيات العامة المخصصة للأجور بالموازنة العامة للدولة زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجه وزارة المالية لتعزيز مرونة الموازنة وقدرتها على مواجهة الالتزامات المالية والمتغيرات الاقتصادية، مع توفير مخصصات احتياطية للتعامل مع الاحتياجات الطارئة.
وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، ارتفعت الاحتياطيات العامة للأجور إلى نحو 73.6 مليار جنيه، مقابل نحو 17.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022/2023، بزيادة تقارب 56 مليار جنيه، وبما يعادل أكثر من أربعة أمثال قيمتها قبل أربع سنوات.
وتكشف الأرقام عن اتجاه تصاعدي في مخصصات احتياطيات الأجور، حيث بلغت نحو 25.9 مليار جنيه في موازنة 2023/2024، قبل أن ترتفع إلى نحو 28.8 مليار جنيه في 2024/2025، ثم إلى نحو 34.6 مليار جنيه في 2025/2026.
وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع توجه الحكومة لتحسين منظومة الأجور، حيث تستهدف وزارة المالية، وفق مشروع الموازنة، زيادة فاتورة أجور العاملين بالدولة بنحو 142 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%، بما يتجاوز معدل التضخم المستهدف، بهدف تحقيق نمو حقيقي في دخول العاملين.
وتؤكد وزارة المالية أن تعزيز الاحتياطيات العامة يستهدف رفع قدرة الموازنة على الاستجابة للتطورات غير المتوقعة، والحفاظ على الاستقرار المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
