كتب محمود حسين
عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، اجتماعاً موسعا لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب عماد عبد الحميد محمد الغنيمى، بشأن مستأجرى الأوقاف ومشاكل قضايا التجديد المقامة من قبل الهيئة للأهالى، وتضررهم من عدم صرف الأسمدة والاحتكار، ومشكلة استبدال الأراضى، ومن النائب محمود نجيب مشعل، بشأن الارتفاع المفاجئ لأسعار إيجار أراضى الأوقاف بقرية ميت الشيوخ مركز فارسكور، بمحافظة دمياط، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، وحضور رئيس هيئة الأوقاف وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.
ووجه الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، إلى تشكيل لجنة مختصة للبت فى هذا الشأن، تتضمن ممثلين عن كل من:هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، عدد من أعضاء مجلس النواب.
وأكد الوزير أنه سيكون الغرض من تشكيل هذه اللجنة هو إعادة استعراض المعايير التى تم على أساسها تحديد القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف، ومقارنتها بالمعايير التى تم على أساسها تحديد القيمة الإيجارية للأراضى التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الأوقاف، وسيتم إنجاز هذا العمل خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من هذا التاريخ، وستكون هذه المدة كافية للإعلان عن أسعار الإيجار الجديدة لأراضى الأوقاف، حيث إن القيمة الإيجارية الجديدة لن يتم تحصيلها إلا بعد ثلاثة أشهر من الآن.
وتابع وزير الأوقاف قائلاً: ستعمل هذه اللجنة على الوصول إلى القيمة العادلة لأسعار إيجار الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، مع الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى لصغار الفلاحين.
وأعلن الازهري، أنه ستقوم لجنة خاصة بالتصالح تابعة لوزارة الأوقاف للنظر فى تسوية أوضاع المستأجرين المتعثرين، وطرح تسهيلات مجزية للمستأجر الذى سيسعى لتقنين أوضاعه وسداد مديونيته.
وقررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، استكمال مناقشة موضوعى طلبى الإحاطة فى اجتماع قادم، لحين انتهاء اللجنة المشكلة من وزير الأوقاف من عملها، واستعراض نتائج ما توصلت إليه هذه اللجنة فى اجتماع يُعقد فى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
