أكد رامي حجازي، الخبير الاقتصادي، أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 لا تتوقف عند طرح الرؤى والأفكار بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وإنما تتحدد بمدى القدرة على تحويل مخرجات الحوار إلى قرارات وبرامج تنفيذية واضحة، تتضمن جداول زمنية محددة، وجهات مسؤولة عن التنفيذ، ومؤشرات قابلة للقياس والمتابعة.
وقال حجازي إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تشخيص التحديات الاقتصادية إلى تحديد أولويات التعامل معها، من خلال ربط التوصيات باحتياجات الاقتصاد الفعلية، وفي مقدمتها تحفيز الاستثمار الخاص، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وأضاف أن أي توصية اقتصادية لن تحقق الأثر المستهدف ما لم تستند إلى بيانات دقيقة، ودراسة واضحة للتكلفة والعائد، وتحديد العقبات التي قد تحول دون تنفيذها، مشددًا على ضرورة أن تكون لكل مبادرة أهداف محددة يمكن تقييمها بصورة دورية، بدلًا من الاكتفاء بالإعلان عن خطط عامة يصعب قياس نتائجها.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تحويل التوصيات إلى واقع عملي يتطلب تحديد جهة حكومية مسؤولة عن كل ملف، مع وضع جدول زمني للتنفيذ، وتوضيح مصادر التمويل، وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية، وإتاحة آليات لمتابعة التقدم المحقق، بما يساعد على اكتشاف التأخيرات ومعالجة المشكلات في الوقت المناسب.
وأشار حجازي إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ البرامج الاقتصادية، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التعقيدات الإدارية، وربط الحوافز الاستثمارية بالنتائج المستهدفة، خاصة في الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية التي تسهم في خلق فرص العمل وتوليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن قياس نجاح السياسات الاقتصادية ينبغي ألا يقتصر على حجم الإنفاق أو عدد المشروعات التي جرى إطلاقها، بل يجب أن يمتد إلى النتائج الفعلية، مثل زيادة الإنتاجية، وارتفاع الصادرات، وتحسن جودة الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومدى انعكاس الإصلاحات على مستوى معيشة المواطنين.
وشدد حجازي على ضرورة نشر تقارير دورية توضح ما تم تنفيذه من توصيات المنتدى، وما تعثر وأسباب ذلك، والإجراءات التصحيحية المطلوبة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويمنح المواطنين ومجتمع الأعمال صورة واضحة عن تقدم التنفيذ.
واختتم بأن نجاح منتدى مصر 2026 يتطلب وجود آلية مؤسسية تضمن استمرار العمل بعد انتهاء الجلسات، بحيث تتحول التوصيات إلى التزامات محددة، وتصبح النتائج قابلة للمتابعة والمراجعة. فالمعيار الحقيقي لنجاح الحوار الاقتصادي هو قدرته على إحداث تغيير ملموس في بيئة الاستثمار والإنتاج وفرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.
