كتبت إيمان علي
أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن تنمية سيناء تمثل قضية وطنية واستراتيجية تتجاوز إقامة المشروعات والبنية الأساسية، لتشمل بناء مجتمع متكامل تتوافر فيه فرص العمل والخدمات ومقومات الإنتاج، بما يعزز الاستقرار ويرسخ الارتباط بين أبناء سيناء وأرضهم.
وأوضح موسى أن ما شهدته سيناء من تطوير في شبكات الطرق والأنفاق والبنية الأساسية يفتح المجال أمام مرحلة جديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز، وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الزراعة والصناعات المرتبطة بها والسياحة والأنشطة الإنتاجية، مع توفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة تساعد على استمرار النشاط الاقتصادي وتوسعه.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التنمية الحقيقية لا تكتمل من دون الاهتمام بأبناء سيناء، من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة والإسكان، وتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يمنح الشباب فرصًا أكبر للمشاركة في المشروعات التنموية والاستفادة من عوائدها.
وأشار موسى إلى أن تحقيق تنمية متوازنة في سيناء يستلزم استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، مع وضع أولويات واضحة للتنفيذ ومتابعة أثر المشروعات على حياة المواطنين.
وأكد أن تنمية سيناء تمثل استثمارًا طويل الأجل في أمن مصر واقتصادها ومستقبل أجيالها، وأن الانتقال من مرحلة إنشاء البنية الأساسية إلى تعظيم الإنتاج والتشغيل سيمنح المشروعات المقامة مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا أوسع، ويدعم بناء مجتمعات عمرانية منتجة ومستدامة.
