قال سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي ، إنه مع انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب فإن مناقشة "قانون المجالس المحلية" على رأس الأولويات لم يعد مجرد مطلب تشريعي بل ضرورة ملحة فرضها الواقع ، ويجب أن يكون على رأس أولويات العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أهم القوانين المنتظرة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتساهم في إحداث نقلة حقيقية في مستوى الخدمات والتنمية داخل المحافظات.
وأشار فايز في بيان له إلى إن الدولة المصرية وفي ظل مرحلة البناء والتنمية الشاملة في أمسّ الحاجة إلى وجود مجالس محلية منتخبة تتولى دورها الرقابي الميداني داخل كل قرية ومركز وحي على مستوى الجمهورية
وتابع نائب رئيس شباب حزب الوفد: فى أكثر من مناسبة طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع بإقرار قانون الإدارة المحلية، وأعلن فى مؤتمر الشباب المنعقد عام 2019، أن غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ عام 2011 يعد سببا رئيسيا فى تراجع الأداء الحكومى وعدم انضباطه بالشكل الكافي، لغياب المتابعة والمراقبة المطلوبة، وتمنى أن تسفر انتخابات المحليات عن اختيار ممثلين أكفاء لنخطو أول خطوة على طريق الإصلاح.
وأكد إن استمرار غياب المجالس الشعبية المحلية يلقي بظلاله سلبياً على الشارع المصري ويجلب حالة من الاستياء كما يلقي بحملٍ ثقيل وغير منطقي على كاهل نواب البرلمان الذين وُجدوا بالأساس للتشريع والرقابة القومية لا للغرق في التفاصيل الخدمية اليومية التي هي صلب عمل المحليات.
واختتم : إن وجود مجلس محلي قوي وفاعل لن يكون عائقاً بل سينعكس إيجابياً على أدوار الجميع فهو الأداة الحقيقية لإظهار وحماية مجهودات الدولة والإنجازات التي تتحقق على الأرض، والضامن الأول لحسن إدارة الموارد العامة بكفاءة وشفافية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها وبناء جسور الثقة بين المواطن مؤسسات الدولة.
