أحال مجلس النواب 7 مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية والمشتركة المختصة، لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، وتناولت المشروعات عددًا من الملفات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية والزراعية والحقوقية.
تعديل شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها
وشملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشئون الصحية.
نقل تبعية السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته.
وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مشروع قانون لإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام
وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
تعديل قانون نقابة التجاريين
كما أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين.
وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.
تعديلات على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وشملت المشروعات كذلك مشروع قانون مقدمًا من النائبة مارسل سمير و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.
إنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين
وفي الملف الزراعي، أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين.
وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
كما أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
