شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إحالة حزمة جديدة من الرسائل وقرارات رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وعُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية والمشتركة المختصة، وذلك لبدء دراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، في إطار استكمال مناقشة الملفات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على المجلس.
وتضمنت الإحالات 5 قرارات لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، إلى جانب 7 مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، تناولت ملفات الوظائف العامة، والسجل التجاري، وشركات قطاع الأعمال العام، ونقابة التجاريين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
5 قرارات جمهورية أمام «الدستورية والتشريعية».. تمويلات ومشروعات في الطاقة والصحة والتعليم
وأحال مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 5 قرارات لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، ترتبط بعدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تطوير شبكة الكهرباء، وإصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والتعاون الفني في مجال تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.
تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن «نوفي»
تضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 336 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة «نوفي».
ويأتي القرار ضمن الاتفاقيات التي تستهدف دعم وتمويل مشروعات قطاع الطاقة، وتعزيز شبكة الكهرباء في مصر، في إطار مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».
تمويل المرحلة الجديدة لإصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل
كما أحيل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 351 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
«توسعة وتحديث شبكة الكهرباء».. اتفاق حكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي
وشملت الإحالات كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع «توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر».
تحلية المياه بالطاقة المتجددة ضمن مشروعات «نوفي»
وأحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
دعم تدريس الفرنسية في المدارس الحكومية
كما تضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
مشروع قانون جديد لتعديل أحكام قانون الكهرباء
وفي إطار الملفات التشريعية المقدمة من الحكومة، أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، لدراسته وبحث التعديلات المقترحة وإعداد التقرير الخاص به لعرضه على المجلس.
7 مشروعات قوانين من النواب.. ملفات اقتصادية واجتماعية وحقوقية على مائدة اللجان
كما شهدت الجلسة إحالة 7 مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، حيث تقدم بكل مشروع أحد النواب و60 نائبًا، بما يمثل أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وفقًا لما ورد في الإحالات.
وتنوعت مشروعات القوانين بين تنظيم شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي، وإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام، وتنظيم نقابة التجاريين، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، وتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا.. تعديل شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها
أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشئون الصحية.
نقل تبعية السجل التجاري وتطوير خدماته والتحول الرقمي
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته.
وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف مشروع القانون، وفق عنوانه، بحث الإطار التشريعي المتعلق بتبعية مصلحة السجل التجاري، إلى جانب تطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي للخدمات المرتبطة بها.
محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا.. مشروع قانون لإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام
كما تقدم النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا بمشروع قانون بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وأحال رئيس المجلس المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
أكمل نجاتي و60 نائبًا.. تعديل قانون نقابة التجاريين
وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين.
وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.
تعديلات على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائبة مارسل سمير و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتمت إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.
إنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين
وفي ملف الزراعة والعمالة، أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين.
وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويفتح المشروع ملف إنشاء إطار لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي وأوضاع العاملين في الأنشطة الزراعية والسمكية.
سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا.. تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتمت إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
أجندة تشريعية متعددة الملفات أمام لجان البرلمان
وتعكس الإحالات الجديدة تنوعًا واضحًا في الملفات المطروحة على مجلس النواب، إذ تجمع بين اتفاقيات التمويل والتعاون الدولي، وتطوير شبكات الكهرباء والطاقة، وإصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحلية المياه بالطاقة المتجددة، ودعم التعليم، إلى جانب حزمة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية والزراعية والحقوقية.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجان النوعية والمشتركة المختصة دراسة مشروعات القوانين والقرارات المحالة إليها، وإعداد تقاريرها تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
