كتبت نورا فخري
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، في مؤشر يعكس تطور متوسط ما يقابل كل فرد من قيمة السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد المصري.
ووفقا لوثيقة الخطة، من المتوقع أن يسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 104.6 ألف جنيه في عام 2025/2026، ليرتفع إلى 108.6 ألف جنيه في عام 2026/2027.
221.2 ألف جنيه بالأسعار الجارية
وبالأسعار الجارية، تشير مستهدفات الخطة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 194.8 ألف جنيه في عام 2025/2026 إلى نحو 221.2 ألف جنيه في العام الأول للخطة، مع استمرار الاتجاه التصاعدي خلال السنوات التالية حتى نهاية الخطة في عام 2029/2030.
وما الفائدة للمواطن؟
تكمن أهمية ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في أنه يعكس، بصورة عامة، نمو حجم النشاط الاقتصادي بالنسبة إلى عدد السكان، أي زيادة قيمة السلع والخدمات المنتجة لكل فرد بعد استبعاد أثر تغير الأسعار.
