كتبت- نورا فخري
تُرجمت خطط الدولة لبناء الإنسان إلى واقع ملموس عبر ضخ 8.2 تريليون جنيه من الموازنة العامة خلال الفترة من (2015/2014 - 2026) لدعم وتطوير الخدمات الصحية، التعليمية، الشبابية، الرياضية، الثقافية، والدينية، استنادا لما ورد بوثيقه الخطة الاجتماعية والاقتصادية التي قدمها وزير التخطيط أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه.
وفي أروقة المدارس والوحدات الصحية بالقرى والمدن، تعكس هذه الأرقام الضخمة تحولاً جذرياً في حياة الملايين؛ حيث تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن "توفير التمويل" المستدام والمتسق مع متطلبات التنمية هو المحرك الأساسي لإحداث هذه النقلة الشاملة.
شراكة شاملة.. ما بعد الإنفاق الحكومي التقليدي
تستند هذه الرؤية التنموية إلى إحداث تحول نوعي في آليات التمويل؛ إذ لم تعد الاعتمادات تقتصر على الإنفاق الحكومي أو القروض الخارجية فحسب، بل اتسعت لتشمل حوافز تمويلية مبتكرة تجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، إلى جانب الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني.
ويركز هذا التوجه التمويلي المرن على المجالات الحيوية الأكثر مساساً بحياة المواطن اليومية، وفي مقدمتها:
* الحماية الاجتماعية والحد من الفقر: عبر إيجاد شبكات أمان مالية واجتماعية مرنة.
* الأمن الغذائي والصحة: من خلال الارتقاء بالرعاية الصحية وتوفير الغذاء المستدام.
* التعليم والبحث العلمي: بالنهوض بجودة التعليم وبناء قدرات الكوادر البشرية.
استثمار استراتيجي لاستدامة التنمية
إعادة توجيه الموارد المالية نحو هذه القطاعات الحيوية يُبرهن على أن الاستثمار في "الإنسان المصري" بات يعتلي قمة أولويات الدولة، ليتحول التمويل التنموي من مجرد أرقام وبنود في الموازنة إلى أصل استراتيجي يضمن استدامة الرخاء والاستقرار الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
