أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن مصر والصين يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، خاصة مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قوة العلاقات السياسية بين القاهرة وبكين تمثل قاعدة راسخة لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي بما يخدم مصالح البلدين، متابعا: "مواءمة رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق تفتح فرصًا واسعة أمام تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية والطاقة".
وأوضح الشناوي، إلى أهمية التوسع في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيارات الكهربائية وتحلية مياه البحر ومراكز البيانات وأشباه الموصلات، بما يدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية إلى السوق المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والصينية يمثلان فرصة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات أكبر من الإنتاج والتصدير، مشيدًا كذلك بالتوجه نحو استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار وتجديد اتفاقية تبادل العملات، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويعزز التوازن التجاري.
وأكد الشناوي، أن البيان يعكس توافقًا سياسيًا واضحًا بين مصر والصين تجاه القضايا الدولية والإقليمية، خاصة دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين، مشيدًا بتقدير الصين للدور المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وشدد الشناوي، على ضرورة تحويل التفاهمات الواردة بالبيان إلى مشروعات وبرامج تنفيذية ملموسة، بالتوازي مع تعزيز التعاون البرلماني والشعبي والثقافي بين البلدين.
