أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ. أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويمكن أن تسهم في دفع العلاقات بين القاهرة وبكين نحو مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح الغنيمي أن الصين تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة والنقل، بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والتصنيع يمكن أن تسهم في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية المصرية، ونقل الخبرات وتوطين الصناعات الحديثة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتوسع في المشروعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف عمر الغنيمي، أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، وشبكة الموانئ والطرق، والمشروعات القومية، فضلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي توفر فرصًا كبيرة أمام الشركات الراغبة في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وشدد نائب الإسكندرية، على أهمية تحويل قوة العلاقات السياسية بين البلدين إلى مشروعات اقتصادية وتنموية ملموسة، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر يمكن أن تدعم فرص العمل، وتعزز الصادرات، وتساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة المصرية الصينية، من خلال توقيع اتفاقات جديدة وتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم أهداف التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
