كتب _ هشام عبد الجليل
يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، التطبيق الرسمي لأول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي أقر زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه.
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن يتم احتساب الزيادة في كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها، وليس على القيمة الإيجارية الأصلية التي كان المستأجر يؤديها قبل بدء تطبيق أحكام القانون، وهو ما يجعل قيمة الزيادة تختلف من وحدة إلى أخرى وفقًا للقيمة الإيجارية التي تم اعتمادها.
وحدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق، بحيث تبلغ القيمة الإيجارية 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها واعتماد التصنيف الخاص بكل منطقة، بما يترتب عليه تحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا للفئة التي تنتمي إليها الوحدة السكنية.
وباحتساب الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، ترتفع القيمة الإيجارية التي تبلغ 250 جنيهًا بمقدار 37.50 جنيه، لتصل إلى 287.50 جنيه شهريًا، بينما ترتفع القيمة الإيجارية البالغة 400 جنيه إلى 460 جنيهًا، في حين ترتفع القيمة الإيجارية البالغة 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا، على أن تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% ويتم احتسابها كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
