كتبت - نورا فخري
في خطوة تعكس استمرار دعم الدولة لمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، أظهرت بيانات الموازنة ارتفاع حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة إلى نحو 62.676 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2026/2027، مقارنة بنحو 55.783 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت نحو 6.893 مليار جنيه، أي ما يقارب 12.4%.
ولا تأتي الزيادة باعتبارها مجرد رقم في بنود الموازنة، وإنما تعكس حجم الدور الذي تتحمله الدولة في دعم منظومة التأمين الاجتماعي وتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.
وتكتسب مساهمة الحكومة أهمية خاصة في ظل استمرار العمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام تدفقات التمويل اللازمة لمنظومة التأمينات والمعاشات، بما يدعم قدرتها على مواجهة الالتزامات الحالية والمستقبلية.
كما تشير الزيادة إلى توجه نحو تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الاجتماعي، من خلال توفير موارد أكبر للصناديق، بما يساعد على دعم حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين.
وبذلك ترتفع حصة الحكومة في الصندوق بنحو 6.9 مليار جنيه خلال عام واحد، لتتجاوز حاجز 62 مليار جنيه، في مؤشر على استمرار حضور الدولة كمساهم رئيسي في تمويل منظومة التأمين الاجتماعي ودعم شبكة الأمان الاجتماعي.
