كتب محمود حسين
استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/ 2026، مستهدفات قطاع التموين والأمن الغذائي، ومستهدفات وزارة التموين والتجارة الداخلية وأهم المشروعات الاستراتيجية المراد استكمالها لعام 2027/ 26.
وشملت المشروعات استكمال أعمال التحول الرقمى لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية وتنظيم وحوكمة أداء الخدمة والوصول إلى أفضل مستويات رضاء المواطنين حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 90%، واستكمال أعمال تطوير المكاتب والإدارات والمديريات التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات، حيث إن المشروع حقق الأهداف المرجوة منه في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي. وقد تم تطوير عدد (378) مكتبا وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطوّرة مما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يُقارب ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل مشروع التطوير.
وبخصوص الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للخطة، سيتم البدء في إنشاء عدد 10 صوامع بإجمالي سعة تخزين 545000 طن، وذلك من خلال المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية، وتتمثل في "المنحة الفرنسية، المنحة الأمريكية، المنحة الإيطالية"، وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والتنفيذ من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالمحافظات (المنيا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط – الشرقية)، ورفع كفاءة أجهزة التسويق بمداركة الاحتياجات المطلوبة وشراء التجهيزات اللازمة لمقرات الهيئة.
