كتبت سمر سلامة
أكد النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على الأصول الإنتاجية وإعادتها إلى دائرة العمل والإنتاج، وإنقاذ المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها وحل مشكلة التمويل، مما يمثل دفعة كبيرة للصناعة المصرية وتعزيز الإنتاج والتصنيع المحلي، فضلاً عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، حيث إنه بحسب وزارة الصناعة يوجد أكثر من 6 آلاف مصنع متعثر، بينما تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد المصانع المتعثرة يتجاوز 13 ألف مصنع.
وقال "صبور " إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الصندوق يعكس اهتمام الدولة بملف المصانع المتعثرة، باعتباره أحد الملفات المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بزيادة الإنتاج المحلي، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن التعامل مع التعثر من خلال إعادة الهيكلة وضخ الاستثمارات يفتح الباب أمام استعادة الطاقات الإنتاجية المعطلة بدلًا من استمرار خروجها من السوق.
وأضاف أن توجيه استثمارات الصندوق إلى قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، يعزز من قدرة الدولة على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة فرص التصدير.
وأكد النائب أهمية أن تقوم السياسة الاستثمارية للصندوق على دراسات دقيقة لتحديد المصانع القابلة للإنقاذ والتوسع، مع وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار الشركات المستفيدة، بما يضمن توجيه التمويل إلى المشروعات التي تمتلك مقومات حقيقية للعودة إلى الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن نجاح الصندوق يرتبط بقدرته على معالجة جذور التعثر من خلال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية، ووضع خطط زمنية واضحة لإعادة المصانع إلى العمل ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وأضاف أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل استثمارًا في العمالة المصرية والخبرات المتراكمة، فضلًا عن كونها وسيلة سريعة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والأصول الصناعية القائمة، بدلًا من إنشاء طاقات جديدة بينما توجد طاقات إنتاجية معطلة يمكن استعادتها.
وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة وجود متابعة دورية لنتائج عمل الصندوق وقياس أثر الاستثمارات التي يضخها على معدلات الإنتاج والتشغيل والصادرات، مؤكدًا أن الهدف النهائي يجب أن يكون بناء قاعدة صناعية أكثر قوة واستدامة، ودعم توجه الدولة نحو جعل الصناعة أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي
