كتبت - نورا فخري
تضع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشحن الجوي ضمن القطاعات المستهدفة بالتطوير، في إطار توجه لزيادة قدرته على دعم حركة التجارة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية للمطارات، بالتوازي مع النمو المتوقع في حركة الطيران خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الخطة زيادة أسطول طائرات الشحن إلى 6 طائرات، مقابل 5 طائرات في عام 2025، بما يعزز القدرة على نقل البضائع جوًا ويدعم التوسع في الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمطارات.
ولا تتوقف المستهدفات عند زيادة عدد الطائرات، إذ تتجه الخطة إلى تطوير وتحديث مرافق الشحن بالمطارات المصرية بما يسهم في جذب شركات الشحن العالمية، إلى جانب توسيع القدرات التخزينية وتحسين الأنظمة اللوجستية المرتبطة بعمليات تداول ونقل البضائع.
وفي الوقت نفسه، تستهدف الخطة مواصلة شحن البضائع على طائرات الركاب من خلال استغلال الفراغات المتاحة، بما يرفع كفاءة استخدام الأسطول ويحقق استفادة أكبر من الطاقة المتاحة على الرحلات المنتظمة، بدلًا من اقتصار هذه الرحلات على نقل الركاب فقط.
وتولي الخطة كذلك اهتماما بسرعة وكفاءة إجراءات الشحن، من خلال العمل على تقليل زمن الإجراءات وتسريع عمليات مناولة البضائع، بما يعزز تنافسية المطارات المصرية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن الجوي.
وتأتي هذه التحركات في ظل استهداف رفع حجم عمليات شحن البضائع من 125 ألف طن في عام 2025 إلى 165 ألف طن في عام 2026/2027، بزيادة قدرها 40 ألف طن، وهو ما يعكس حجم النمو المستهدف في نشاط الشحن الجوي خلال فترة الخطة.
وتشير هذه المستهدفات إلى أن دور المطارات المصرية يتجاوز استقبال ومغادرة الركاب، ليتجه بصورة أكبر نحو دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير مرافق الشحن، وزيادة القدرات التخزينية، وتحسين سرعة التداول والمناولة.
