كتبت نورا فخري
في وقت تتحول فيه صناعة التكنولوجيا إلى أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، تواصل الحكومة العمل على تعزيز موقع مصر في سوق الخدمات الرقمية، عبر التوسع في صناعة التعهيد باعتبارها قطاعا قادرا على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وزيادة صادرات الخدمات.
وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، التي ترتكز على تطوير النظام البيئي للصناعة، وتعزيز التواصل مع المستثمرين، ودعم وتطوير الشركات المحلية، إلى جانب تنمية المهارات وإعادة تأهيل العمالة من خلال التوسع في برامج التدريب.
وتستهدف الاستراتيجية بناء بيئة أكثر دعما لنمو صناعة التعهيد، عبر تعزيز التواصل مع المستثمرين وتوفير مقومات التوسع أمام الشركات، بالتوازي مع دعم الشركات المحلية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق.
وفي الوقت نفسه، يمثل العنصر البشري أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية، من خلال التوسع في برامج التدريب وتنمية المهارات وإعادة تأهيل العمالة بما يتناسب مع احتياجات صناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية، التي تشهد تطورات متسارعة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.
وتشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن صناعة التعهيد حققت طفرة تنموية في إطار تنفيذ الاستراتيجية، بما يعكس النتائج التي حققتها السياسات الحكومية في تطوير الصناعة ودعم الشركات وجذب الاستثمارات وتنمية الكوادر البشرية.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية على تعظيم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحويل صناعة التعهيد إلى أحد روافد النمو الاقتصادي، مع زيادة قدرتها على تقديم الخدمات التكنولوجية للأسواق الخارجية وخلق فرص عمل جديدة للكوادر المصرية.
