كتبت - نورا فخري
ثمنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول إلى النيابة العامةفى مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، لمباشرة التحقيقات، مؤكدة أن القرار يعكس استجابة لمطالب المواطنين بشأن ضبط منظومة الاتصالات وإحكام الرقابة عليها.
وقالت عبد الناصر، إن إحالة الشركات للتحقيقات خطوة مهمة في إطار تعزيز الرقابة على المنظومة، مشيرة إلى أنها كانت قد طالبت بإجراء تحقيقات من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وكذلك داخل شركات الاتصالات نفسها، لضمان تطبيق قواعد الرقابة والحوكمة المطلوبة.
وأشادت وكيل لجنة الاتصالات بالقرارات المنظمة لخطوط المحمول، والعمل على حوكمتها وربط الخطوط بمستخدميها الفعليين، بما يسهم في ضبط سوق الاتصالات وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم.
وأكدت النائبة، أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال جهود ضبط المنظومة، معربة عن انتظارها لتطبيق الهوية الرقمية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز دقة بيانات المستخدمين وربط الخدمات الرقمية بهوياتهم الحقيقية.
