كتب _ هشام عبد الجليل
سلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الضوء على التوسع في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم المرأة اقتصاديًا، مؤكدة أن الدولة نجحت في بناء شراكات فعالة تستهدف توفير التمويل والتدريب والخدمات الفنية لرائدات الأعمال، بما يعزز قدرتهن على تأسيس مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة.
وأوضحت الخطة أن هذه المبادرات شملت التعاون مع مؤسسات دولية كبرى، من بينها الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس تنوع أدوات الدعم المقدمة للمرأة المصرية.
وأشارت الخطة إلى أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية أسفر عن تمويل مئات المشروعات النسائية، بينما استهدف برنامج البنك الدولي دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، مع التركيز على رفع الإنتاجية وتحسين دخول الأسر.
وتضمنت المبادرات أيضا تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الحرف اليدوية، والتطريز، والتصنيع الغذائي، والتسويق، وريادة الأعمال، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الفنية، بما يساعد المرأة على تطوير مشروعها ورفع قدرته التنافسية، وشملت المبادرات دعم المشروعات المنفذة في إطار "حياة كريمة" داخل القرى الأكثر احتياجًا، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمات التنمية، بهدف توسيع فرص المرأة في سوق العمل وتشجيعها على إقامة مشروعات منتجة ومستدامة.
