كتب _ هشام عبد الجليل
بعد نشر تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، تضمن التشريع الجديد تعديلًا مهمًا يتعلق بالمعاملة الضريبية للمساهمة التكافلية، بما يمنح الممولين ميزة جديدة عند احتساب الوعاء الضريبي.
ونصت المادة الثانية من القانون على حذف العبارة التي كانت تمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وهو ما يعني السماح باحتساب قيمة هذه المساهمة ضمن المصروفات أو التكاليف التي يجوز خصمها قبل حساب الضريبة المستحقة.
ويؤدي هذا التعديل إلى تخفيف العبء الضريبي على الممولين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة موارد منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال استمرار تحصيل المساهمة وفق الآليات الجديدة التي حددها القانون.
كما يحقق هذا الإجراء اتساقًا تشريعيًا بين قانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل، بعدما تم فصل الأحكام الخاصة بالتأمين الصحي في مشروع قانون مستقل، وهو ما وافق عليه مجلس النواب خلال مناقشة التشريع.
ويؤكد القانون أن المساهمة التكافلية ستظل موردًا داعمًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لكن مع معالجة الجوانب الضريبية التي كانت محل نقاش، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على موارد المنظومة وتخفيف الأعباء المالية عن الممولين الخاضعين لأحكام القانون.
