كتب _ هشام عبد الجليل
بعد نشر تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، دخلت تعديلات جديدة حيز التنفيذ تستهدف تطوير آليات تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي مقدمتها تنظيم أسلوب تحصيل المساهمة التكافلية وربطها مباشرة بمنظومة الضرائب.
وبموجب القانون، أصبحت المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون، وذلك بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
ويستهدف هذا التعديل توحيد جهة التحصيل بما يسهم في رفع كفاءة جمع مستحقات المساهمة التكافلية، وتقليل الإجراءات الإدارية، وضمان انتظام تدفق الموارد المالية اللازمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما نص القانون على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتخصيص مبلغ يعادل كامل الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات، بما يضمن عدم تأثر موارد الهيئة أو انخفاض التمويل المخصص لها.
