أعرب حزب مصر القومي عن بالغ قلقه إزاء الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، مؤكدًا أنها تمثل عبئًا إضافيًا يُلقى على كاهل المواطن المصري في ظل ما يواجهه من تحديات اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأكد الحزب، في بيان له، أن المواطن أصبح يتحمل بمفرده تبعات الزيادات المتلاحقة في مختلف جوانب حياته اليومية، في وقت تشهد فيه القدرة الشرائية تراجعًا ملحوظًا، الأمر الذي يفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين، مع إعطاء البعد الاجتماعي الأولوية القصوى عند اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وشدد المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، على أن تحقيق الإصلاح الاقتصادي هدف وطني لا خلاف عليه، إلا أن هذا الإصلاح يجب ألا يأتي على حساب محدودي ومتوسطي الدخل، الذين باتوا يواجهون ضغوطًا متزايدة في توفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن نجاح أي برنامج اقتصادي يقاس بمدى انعكاسه الإيجابي على تحسين جودة حياة المواطنين، وليس بزيادة الأعباء المفروضة عليهم.
ودعا روفائيل، إلى تبني سياسات أكثر توازنًا تراعي الظروف المعيشية الحالية، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والبحث عن حلول بديلة لتخفيف الضغوط عن الأسر المصرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد روفائيل، أن مصلحة المواطن يجب أن تظل في صدارة أولويات الدولة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، داعيًا إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في مختلف القرارات التي تمس حياة المواطنين.
