أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات متسارعة يؤكد أن مصر لم تكن مجرد وسيط في الأزمة، وإنما صاحبة رؤية سياسية متكاملة نجحت في إعادة توجيه مسار الأحداث نحو الحلول السياسية، بعد أشهر طويلة من التصعيد العسكري.
وقال رشاد إن التحركات المصرية خلال الفترة الماضية أعادت التأكيد على أن أي اتفاق يتعلق بمستقبل قطاع غزة لا يمكن أن يرى النور دون الدور المصري، وهو ما انعكس في التقدم المحرز نحو استكمال اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا، تمهد لإعادة إعمار القطاع وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي.
وأضاف أن القاهرة نجحت في فرض مقاربة متوازنة تقوم على الجمع بين المتطلبات الإنسانية والاعتبارات الأمنية، مع الحفاظ على الثوابت العربية، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الحديث عن ترتيبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك إعادة تنظيم المنظومة الأمنية داخل قطاع غزة وحصر السلاح في إطار المؤسسات الشرعية الفلسطينية، يعكس إدراكًا متزايدًا بأن تحقيق الاستقرار الدائم لا ينفصل عن وجود سلطة وطنية قادرة على إدارة القطاع وتوحيد القرار الفلسطيني، وهو ما ظلت مصر تدعو إليه منذ سنوات.
وأشار رشاد إلى أن النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية اليوم هي امتداد لسياسة خارجية تتسم بالاتزان والمصداقية، وهو ما منح القاهرة ثقة جميع الأطراف، وجعلها الطرف الأكثر قدرة على تقريب وجهات النظر، وتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، وأن القاهرة ستواصل جهودها حتى الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة، تضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الشرق الأوسط.
