تقدم عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بالشكر إلى الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، ومكتبها، على سرعة الاستجابة والتفاعل الإيجابي مع شكواه بشأن إجراءات سداد ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أن سرعة التحرك عقب المنشور الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعكس اهتمام الحكومة بمتابعة الشكاوى والعمل على معالجة أي ملاحظات أو أخطاء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح هريدي، في بيان له، أن شكواه لاقت استجابة عاجلة خلال وقت قصير من نشر تفاصيل الواقعة، حيث تواصلت معه رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب مدير مكتبها أحمد فتحي، وسماح الشربيني، رئيس وحدة التصرفات العقارية المركزية بمأمورية ضرائب صقر قريش، مؤكدين متابعة الأمر والتدخل لإنهاء الإجراءات وفقًا للقانون.
وقال هريدي إن قيادات مصلحة الضرائب أكدت له أن الواقعة محل اهتمام ومتابعة، وأنه سيتم تذليل أي عقبات وإنهاء الإجراءات المطلوبة، مع تحديد موعد غد الخميس لاستكمال الإجراءات والانتهاء من الأمر.
وأعرب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن تقديره لهذه الاستجابة السريعة، مؤكدًا أن الهدف من عرض الواقعة لم يكن شخصيًا، وإنما التأكيد على أهمية تطبيق القانون بشكل صحيح، وتوحيد الإجراءات، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
وأضاف هريدي أن سرعة تدخل قيادات مصلحة الضرائب تؤكد أهمية وجود قنوات فعالة للتواصل المباشر مع المواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار تطوير منظومة العمل داخل المصالح الحكومية، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية نتيجة اختلاف الإجراءات.
وكان هريدي قد نشر شكوى موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن إجراءات سداد ضريبة التصرفات العقارية الخاصة بشقة قام ببيعها، موضحًا أنه توجه إلى مأمورية ضرائب صقر قريش لسداد الضريبة المستحقة وفقًا للقيمة المثبتة بعقد البيع، إلا أنه فوجئ بطلبات إضافية وإجراءات معطلة لإنهاء المعاملة، من بينها ضرورة إثبات أن الوحدة سكنية وليست إدارية.
وأكد هريدي في شكواه أن احتساب ضريبة التصرفات العقارية يجب أن يستند إلى قيمة التصرف المثبتة في العقد، وأن العبرة بثمن البيع وليس بطريقة استخدام الوحدة، مطالبًا بضرورة توحيد آليات العمل وتطبيق القانون بصورة واضحة بما يمنع تضارب الإجراءات وييسر حصول المواطنين على حقوقهم.
