ثمن النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزير الصناعة، مؤكدًا أن القرار يأتي متسقًا مع المناقشات والتوصيات التي شهدتها جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن متابعة تطبيق قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وقال البهي إن لجنة الصناعة ناقشت هذا الملف بصورة واضحة وصريحة، في ضوء ما ظهر من ضعف تفعيل القانون خلال السنوات الماضية،، إلى جانب الحاجة إلى وجود جهة تنفيذية تقود الملف وتتابع التزام الوزارات والهيئات الحكومية بشراء المنتج المصري ومنحه الأولوية التي قررها القانون.
وأضاف:«ما حدث يؤكد أن المناقشات الجادة داخل مجلس النواب يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع، وهذا هو الشكل الطبيعي والصحيح للعلاقة بين البرلمان والحكومة؛ وتعيد ترتيب أدوات التنفيذ».
وأوضح البهي أن تولي وزير الصناعة رئاسة اللجنة يمنحها قوة أكبر في المتابعة واتخاذ القرار، ويضع مسؤولية تنفيذ القانون في مستوى وزاري واضح، بدلًا من تشتت الاختصاصات بين عدد من الجهات دون قيادة موحدة.
وأكد امين سر لجنة الصناعة أن التشكيل الجديد يضم الجهات المرتبطة بالصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والإنتاج الحربي والتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية والخبراء، وهو ما يساعد على مناقشة المشكلات من جميع جوانبها والوصول إلى قرارات قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن مناقشات لجنة الصناعة تطرقت على أهمية ربط منظومة المشتريات الحكومية بشهادات المكون المحلي الصادرة عن الجهات المختصة، وإنشاء سجل رقمي للمنتجات المصرية المؤهلة للاستفادة من القانون، بما يسهل على الجهات الحكومية التعرف على المنتج المحلي ومصنعيه ونسب التصنيع الفعلية داخله.
وقال البهي إن الهدف منح المنتج المصري الجيد والعادل في السعر فرصة حقيقية للمنافسة، خصوصًا أن الدولة تعد من أكبر المشترين في السوق، ويمكن لمشترياتها أن تكون أداة قوية لدعم المصانع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأكد أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل بداية مهمة،ودفعة اقتصادية متوقعة للصناعات الوطنية المتميزة
