أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة القيم ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو ستظل واحدة من أبرز المناسبات الوطنية في تاريخ مصر، لما أحدثته من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية أسهمت في ترسيخ مبادئ الاستقلال الوطني، وإرساء دعائم الدولة المصرية الحديثة، وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية.
وقال حسنين إن ثورة 23 يوليو لم تكن مجرد حدث تاريخي، بل مثلت نقطة انطلاق نحو بناء دولة قوية تمتلك قرارها الوطني، وتحافظ على مقدراتها، وتضع المواطن في قلب عملية التنمية، مؤكدًا أن مبادئ الثورة ما زالت تمثل مصدر إلهام في مسيرة الدولة المصرية نحو التقدم والازدهار.
امتداد لمسيرة البناء والتنمية
وأضاف عضو مجلس النواب أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد امتدادًا حقيقيًا للأهداف الوطنية التي أرستها ثورة يوليو، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، بما يعزز من قدرات الدولة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة نجحت في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، سواء من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، أو الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
الإدارة المحلية ركيزة للتنمية
وأوضح حسنين أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى المرافق، ودعم جهود المحافظات في تنفيذ خطط التنمية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد أن تماسك مؤسسات الدولة ووعي الشعب المصري شكلا حائط صد أمام مختلف التحديات، وساهما في استمرار مسيرة الإنجازات، مشددًا على أن الحفاظ على مكتسبات الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار العمل والإخلاص من الجميع.
تهنئة في ذكرى الثورة المجيدة
واختتم النائب حسن عمر حسنين بيانه بتقديم خالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية ستظل رمزًا للفخر والإرادة الوطنية، ودافعًا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وشدد على أن مصر تمضي بثقة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، مستندة إلى قوة مؤسساتها الوطنية، ووحدة شعبها، ورؤية قيادتها السياسية، بما يعزز مكانتها ويحقق تطلعات المواطنين في بناء الجمهورية الجديدة.
