لم تعد الموازنة العامة للدولة بمفهومها التقليدي كافية وحدها لعرض الصورة الكاملة للوضع المالي للدولة، إذ تواصل الحكومة مع مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 تطبيق مفهوم "موازنة الحكومة العامة"، الذي يدمج الحسابات المالية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية ضمن إطار موحد، بما يتيح رؤية أكثر شمولا ودقة لأداء المالية العامة.
وأوضح البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، أن الموازنة العامة تتضمن الاعتمادات المخصصة لبرامج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، إلا أن تطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة يوسع نطاق التحليل المالي ليشمل أيضًا موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية، مع استبعاد المعاملات المالية المتبادلة بينها وبين الموازنة العامة، بما يعكس الحجم الفعلي للالتزامات والإيرادات العامة للدولة.
وأشار البيان إلى أن تطبيق هذا الإطار المالي بدأ اعتبارا من موازنة العام المالي 2024/2025، تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2024 بشأن تعديل قانون المالية العامة الموحد، ويستمر العمل به ضمن مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، في إطار تطوير منظومة إدارة المالية العامة وتعزيز مستويات الشفافية.
وكشف البيان المالي عن استهداف مشروع موازنة الحكومة العامة تحقيق تحسن في عدد من المؤشرات الرئيسية مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، بما يعكس استمرار جهود الدولة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين مسار الاستدامة المالية.
وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي ليصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 7% مستهدفًا في موازنة العام المالي 2025/2026.
كما تستهدف خفض أعباء فوائد الدين لتسجل 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 12.7% خلال العام المالي الحالي، بما يعكس جهود الدولة لخفض تكلفة الاقتراض وتحسين هيكل الدين العام.
وفي السياق ذاته، من المتوقع تراجع نسبة مدفوعات الفوائد إلى إجمالي الإيرادات العامة لتصل إلى 33% مقابل 35.7% في الموازنة الحالية، بما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الموارد نحو الإنفاق التنموي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى مستوى الدين العام، تستهدف الحكومة خفض دين الحكومة العامة إلى 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستهدف 90% في موازنة العام المالي الحالي، في إطار خطة مستمرة لوضع الدين على مسار تنازلي وتعزيز مؤشرات الاستدامة المالية.
وأكد البيان المالي أن استمرار تطبيق موازنة الحكومة العامة يمثل خطوة محورية في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، من خلال تقديم صورة أكثر شمولا لحجم الإيرادات والمصروفات والالتزامات المالية، بما يعزز كفاءة التخطيط، ويدعم الشفافية، ويرفع قدرة الدولة على إدارة مواردها، فضلا عن تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
