بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدوله للعام 2026/2027، نلقي الضوء علي خطة الحكومة لدعم القطاعات القادرة على دفع الاقتصاد للأمام خلال العام الجديد، من خلال تخصيص نحو 780 مليار جنيه لمبادرات تستهدف الصناعة، والتصدير، والسياحة، والمشروعات الصغيرة، وصناعة السيارات.
وبحسب البيان المالي لوزير المالية أحمد كجوك، فإن الهدف من هذه المبادرات هو تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمنتجين، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع الصادرات، وخلق فرص عمل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية المنتج المصري.
أبرز ما تتضمنه الحزمة:
دعم الصادرات: رصد 48.4 مليار جنيه لمساندة الشركات المصدرة، بهدف زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة بالخارج.
مساندة المصانع والمزارعين: استمرار مبادرة دعم فائدة القروض للقطاعات الصناعية والزراعية، بما يخفف تكلفة التمويل ويشجع المصانع على التوسع والإنتاج.
دعم السياحة: استمرار مبادرة تمويل القطاع السياحي بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه، لمساعدة الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة وزيادة الطاقة الفندقية.
المشروعات الصغيرة: تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تستهدف تشجيع الشباب ورواد الأعمال على التوسع في مشروعاتهم.
القطاع الصناعي: زيادة مخصصات دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية إلى 19.5 مليار جنيه، بهدف تعزيز الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
التحول للغاز الطبيعي: استمرار مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب دعم توفير سيارات تاكسي وربع نقل تعمل بالغاز وطرحها للشباب، مع تحمل الدولة جانبًا من الضرائب والرسوم.
صناعة السيارات: تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم تصنيع السيارات صديقة البيئة، وتشجيع توطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي.
وتعكس هذه الحزمة توجه الدولة نحو تحفيز الإنتاج بدلا من الاستهلاك، وزيادة الصادرات، ودعم الصناعة الوطنية، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع جهود خفض الدين العام وتوفير فرص عمل جديدة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
