كتب _ هشام عبد الجليل
أكدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 استمرار الدولة في تقديم حوافز مالية لدعم التصدير وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج.
وخصصت الحكومة نحو 48.043 مليار جنيه لدعم تنمية الصادرات المصرية، بزيادة قدرها 3.543 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام السابق التي بلغت 44.5 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الدولة في تنفيذ برامج رد الأعباء التصديرية، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
كما رفعت الدولة قيمة الحوافز النقدية الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 66.7%.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي ينص على تخصيص برامج للحوافز النقدية ودعم الموقف المالي لجهاز تنمية المشروعات، بهدف تشجيع رواد الأعمال، وزيادة معدلات التشغيل، وتحفيز الاستثمار في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
