شهد اجتماع اللجنة القانونية بحزب الغد نقاشات قانونية موسعة بين عدد من القامات القانونية حول التحديات التي تواجه تطبيق قوانين الإيجار السكني والتجاري الجديدة الصادرة لعام 2025.
وركزت المداخلات على كيفية تحويل النصوص التشريعية إلى أدوات تحقق العدالة الناجزة على أرض الواقع دون إحداث خلل في السلم الاجتماعي، مع التأكيد على احترام سيادة القانون وأحكام القضاء الدستوري.
وأوضح المستشار يحيى وفا، الخبير القانوني المشارك في الاجتماع، أن اللجنة أجرت قراءة متعمقة للنصوص القانونية لمطبخي القوانين رقم 164 و165 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن نجاح أي تشريع لا يقاس بصحة نصوصه فقط بل بمدى قدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات.
وأضاف أن اللجنة تسعى لتقديم رؤية متكاملة تستند إلى الدستور وتراعي في الوقت نفسه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية للمواطنين.
من جانبه، أفاد المستشار محمد سليمان جاد، الخبير القانوني، أن النقاشات اتسمت بطرح رؤى متنوعة حول آليات التنفيذ والتحديات المتوقعة عند التطبيق الفعلي.
وشدد على أن هدف اللجنة ليس الاعتراض على القوانين الصادرة، بل متابعة آثارها واقتراح تعديلات تعزز كفاءتها. وأعلن أن اللجنة القانونية ستواصل الانعقاد بشكل دوري للاستماع لكافة الآراء المجتمعية واستكمال صياغة التوصيات التي تخدم المصلحة العامة.
