وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على المادة 28 من مشروع قانون إعادة تنظيم مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنظمة للرسوم في منطقى التنمية المستدامة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (28):
لمجلس الإدارة، بناء على اقتراح الرئيس، زيادة الرسوم التي تستحق في منطقة التنمية المستدامة بموجب القوانين المقررة لها بنسبة لا تزيد على 5⁒ سنويًا، أو من خلال آلية ترتبط بزيادة معدل التضخم السنوي المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك بنسبة لا تزيد على نسبة الزيادة في معدل التضخم السنوي أو في حدود 5⁒ سنويا أيهما أقل، وفى جميع الأحوال بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى لهذه الرسوم في القوانين المقررة لها.
كما يجوز لمجلس الإدارة تخفيض الرسوم التي تسري في منطقة التنمية المستدامة بموجب القوانين المقررة لها في حدها الأدنى أو الأقصى أو كليهما معًا بحسب الأحوال، بنسبة لا تزيد على ٢⁒ سنويا، أو من خلال آلية ترتبط بزيادة معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي المعلن من الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك بنسبة لا تقل عن نسبة الزيادة في معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي أو في حدود ٢٪ سنويا أيهما أكبر.
كما وافق المجلس على المادة (29) (مستحدثة)، وتنص على أن تؤول للجهاز الرسوم وكافة المستحقات المالية الأخرى المقررة لصالح كافة الجهات العامة عن المشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها التي تقام داخل منطقة التنمية المستدامة بذات الضوابط والشروط في القوانين المقررة لها.
ويكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التى يحصلها الجهاز ، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ورفض المجلس مقترح من النائبة إيرين سعيد، بأن تؤل للجهاز نسبة 50% من الرسوم، على أن تؤول النسبة المتبقية لللجهة، وعقب المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: الجهاز له طبيعة خاصة ومن ثم جاء النص على هذه الشاكلة، ومن الطبيعي أن تؤول إليه الرسوم في إطار اختصاصه".
